آرشیو برای برچسب: واردات خودرو

نوشته‌ها

واردات خودرو

دفاع مجلس از آزادسازی واردات خودرو

تسنیم : نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با دفاع از تصویب طرح واردات خودرو گفت: قیمت خودروهای خارجی در کشور ۸ برابر قیمت واقعی آن است و وقتی قیمت خودرو‌های خارجی پایین بیاید، خودروی داخلی هم کاهش قیمت خواهد داشت.
واردات خودرو

سیدجواد حسینی‌کیا با حضور در استودیو خبر ۲۱ پنج‌شنبه شب شبکه یک سیما درباره تصویب طرح واردات خودرو در مجلس گفت: ​ این مصوبه، اصلاح ماده ۴ اعاده شده از شورای نگهبان بود که با توجه به اصلاحات انجام شده، می‌توانیم به میزان محدودی که شورای رقابت مشخص می‌کند، واردات خودرو داشته باشیم. حسینی‌کیا گفت: در این طرح یک کار هوشمندانه و مشروطی صورت گرفته است؛ نخست، حمایت از خودروساز داخلی، دوم حمایت از قطعه‌سازان داخلی و سوم حمایت از ارائه‌کننده خدمات.

وی افزود: خودروهایی که امکان واردات دارند باید در کلاس بی یا از نظر ایمنی از سه ستاره بالاتر باشند؛ این شرایط می‌تواند در گام اول انحصار را کاهش دهد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: ​ الان که این طرح مصوب شده و در انتظار نظر شورای نگهبان است قیمت خودروهای خارجی به‌شدت در حال ریزش است، بنابراین حباب قیمت از بین می‌رود.

حسینی‌کیا درباره خروج ارز از کشور در صورت واردات خودرو در این طرح گفت: ​ در این طرح اعلام شده که منشأ ارز داخلی نباشد و اگر فردی در خارج از کشور منابعی دارد، می‌تواند در ازای آن خودرو وارد کند؛ همچنین در قبال صادرات نیز امکان واردات خودرو فراهم شده است.

وی تصریح کرد: این یک طرح هوشمندانه مشروط است که می‌تواند خودروساز ما را وادار کند خودرو با شرایط رقابت‌پذیر، صادرات‌محور و ارزان‌قیمت تولید کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: مجلس و کمیسیون صنایع، در گام‌های بعدی مسائل مربوط به کیفیت محوری و نظارت در بازار را پیگیری می‌کند. حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: ‌واردات خودرو برای عموم مردم آزاد است، مشروط بر اینکه منشأ ارز داخلی نباشد.

واردات خودرو پارس اگزوز

علت مخالفت واردات خودرو

علت مخالفت واردات خودرو

دنیای اقتصاد : اظهارات وزیر صمت مبنی بر مخالفت با آزادسازی خودرو، در بازار معاملات خودرو واکنش‌برانگیز شد. طی روزهای اخیر همراه با انتشار اخبار بازگشایی قریب‌الوقوع واردات خودرو، بسیاری از محصولات وارداتی با روند نزولی قیمت مواجه شدند. این در شرایطی است که وزیر صمت دیروز اعلام کرد دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. قرار است امروز طرح آزادسازی در مجلس بررسی شود.
واردات خودرو پارس اگزوز

در شرایطی از هفته گذشته همراه با پالس واردات خودرو، شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی بودیم که دیروز با اظهارنظر رسمی وزیر صمت مبنی بر خروج واردات خودرو از برنامه دولت، بار دیگر قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت.

«دنیای اقتصاد» روز گذشته با استناد به داده‌های بازار آنلاین خودرو، از افت ۶ درصدی میانگین قیمت خودروهای خارجی در روزهای اخیر نسبت به هفته اول شهریور خبر داد. طبق این محاسبات روند نزولی قیمت‌ها تا دیروز صبح نیز ادامه داشت این در حالی است که اظهارنظر وزیر صمت درباره واردات، بار دیگر قیمت‌ها را صعودی کرد. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» مصوب کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. این مصوبه کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی در صحن علنی از شنبه هفته گذشته در دستور کار قرار داشته حال آنکه هر بار به دلایلی از دستور کار نمایندگان خارج شده است. در این زمینه اظهارنظر‌های مختلفی به گوش می‌رسد به طوری‌که برخی عدم بررسی مصوبه مذکور را به دلیل اولویت‌بندی طرح‌های مورد بررسی در مجلس می‌خوانند و اینکه هنوز نوبت به بررسی مصوبه کمیسیون صنایع و معادن نرسیده و برخی دیگر نیز از فشار مخالفانی می‌گویند که مانع از طرح آن در مجلس شده است. آنچه مشخص است مصوبه آزادسازی خودرو مخالفان و موافقان بی‌شماری دارد حال آنکه به نظر می‌رسد زور مخالفان برای مطرح نشدن آن در صحن مجلس بیشتر از موافقان آن باشد.

اما آشکار شدن طرح کمیسیون صنایع، گروه‌های ذی‌نفع توقف واردات را به تکاپو انداخت به‌طوری‌که از گوشه و کنار اخباری مبنی بر فشار به نمایندگان برای تعلیق طرح به گوش می‌رسید. با این حال اما نمایندگان از هفته گذشته برای بررسی طرح آزادسازی مشروط، امروز و فردا می‌کنند. اما رسانه‌ای شدن طرح کمیسیون، منجر به افت قیمت‌ها در بازار شد که این موضوع چندان به مذاق معامله‌گران، دلالان و برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو خوش نیامد و از همین رو آنها را می‌توان از مخالفان سرسخت آزادسازی واردات خواند. با این حال مخالفت آنها تاثیری بر روند کاهشی قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها نداشت، این در شرایطی است که اظهارات سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از روز گذشته به سدی در مقابل روند کاهشی قیمت‌ها در بازار تبدیل شد. بنابراین شوک خبری اظهارات وزیر ظاهرا  به نفع محتکران و دلالان و همچنین به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شد. فاطمی‌امین در اظهاراتی عنوان کرده که دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. وی در کنار مخالفت خود با واردات عنوان داشته که وزارت صمت برای صنعت خودروی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است. وزیر صمت با اعلام اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امسال آغاز می‌شود، گفته که برنامه کوتاه‌مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است. وی در تشریح برنامه‌های خود بازهم تاکید کرده که رسیدن به تولید سالانه سه میلیون خودرو برای افق ۴ ساله خودروسازی کشور ترسیم شده است. اظهارات وی در شرایطی است که برخی نمایندگان از مطرح شدن موضوع واردات خودرو، در روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور (امروز) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهند. اعلام خبر بی‌میلی دولت به واردات خودرو که دیروز از سوی فاطمی‌امین اعلام شد و رویارویی مجلس و دولت در این زمینه، با سناریوهای مختلفی همراه است. سناریوی اول می‌تواند در راستای مخالفت دولت و موافقت مجلس در این زمینه باشد و اینکه وی به نوعی مواضع دولت را در آزادسازی واردات به گوش مجلس رسانده است. فاطمی‌امین پیش از رای اعتماد مجلس به وی در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو، آن را به تراز ارزی کشور گره زده بود و تاکید کرده که بعد از مثبت شدن تراز ارزی، مخالف واردات خودرو نیست. با این حال وی روز گذشته باز هم به تکرار برنامه‌های بلند‌پروازانه خود در تولید خودرو پرداخت و تلویحا عنوان کرده که تنظیم بازار با محصولات وارداتی را نمی‌پسندد و خودروهای داخلی قرار است طی چند ماه آینده، معجزه تولید را کلید بزنند. بنابراین وی در این سناریو مخالفت خود را به گوش مجلس رسانده و تاکید کرده که آزادسازی واردات می‌تواند در قالب لایحه‌ای از سوی مجلس صورت گیرد نه اقدام مستقیم مجلس.

اما سناریوی دوم می‌تواند به نوعی هماهنگی مجلس با وی باشد و اینکه فاطمی‌امین پیش از اظهارنظر خود، با نمایندگان در این زمینه هماهنگ بوده است. اما سکوت نمایندگان خود سناریوهای دیگر را مطرح می‌کند و اینکه پشت صحنه اظهارات فاطمی‌امین چه می‌تواند باشد؟ در شرایطی که طرح موضوع آزادسازی واردات منجر به عقب‌نشینی دلالان شده و افت قیمت‌ها را کلید زده، چطور وزیر صمت در این شرایط پا به میدان گذاشته و مخالفت دولت را با آن اعلام می‌کند. بهتر نبود که وزیر صمت با سکوت خود لااقل بر روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو صحه می‌گذاشت و یک شب دیگر خواب را به چشم دلالان و محتکران حرام می‌کرد. برخی از دست‌اندرکاران بازار طی دو، سه روز گذشته عنوان کرده بودند که در صورت تداوم روند نزولی قیمت‌ها تا پایان هفته کاهش ۲۰ درصدی را هم شاهد خواهیم بود. با این حال این روند با اظهارات وزیر به یکباره متوقف ماند. اما روز گذشته روح‌الله‌ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها عنوان کرده بود که طبق آمارهایی که داریم، برخی خودرو‌های خارجی در کشور تا ۹ برابر قیمت جهانی خریدوفروش می‌شوند که این اجحاف به کشور است، چرا که بازار را بسته‌ایم و از طرفی خودروساز داخلی تعهدات را به خوبی انجام نداده و بازار ملتهب شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است برای کاهش التهابات نباید واردات انجام شود، بلکه نیاز است در شرایط کنونی کشور، تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام شود. او گفت: اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌ها افت می‌کند، چرا که نرخ‌ها اکنون کاذب است، اگر قیمت‌ها را با مقیاس جهانی بسنجیم این قیمت‌ها واقعی نیست و می‌توان آن را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان اصلاحیه طرح مجلس دهم داریم.

  ناهماهنگی با مجلس؟

بررسی مصوبه کمیسیون صنایع درباره اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو سبب شد بار دیگر بحث واردات خودرو داغ شود. درست است که زدن قفل به در واردات خودرو در سال ۹۷ جز سیاست‌های کلان برای مدیریت بازار ارز بوده، اما به صورت سنتی دولت عهده‌دار تعیین تکلیف در این زمینه است. دولت‌ها در ادوار مختلف همواره با ابزار تعرفه و همچنین تعیین آیین‌نامه‌هایی مسیر واردات خودرو را مشخص کرده‌اند. بررسی عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد برخی از دولت‌ها تغییر چندانی در‌ سازو‌کار واردات ایجاد نکردند، اما عملکرد برخی دیگر نشان می‌دهد در دوره تصدی‌گری آنها شاهد سیل بخشنامه‌ها و همچنین آیین‌نامه‌ها در این زمینه بودیم. در شرایطی که اظهارنظر دولت در زمینه ‌سازو‌کار واردات به نوعی روال معمول در این زمینه است، اما ورود مجلس و تلاش برای ایجاد ‌سازو‌کاری برای واردات خودرو را می‌توان اتفاق جدیدی به حساب آورد.

جرقه حضور مجلس در بحث واردات خودرو را می‌توان به مجلس دهم و طرح ساماندهی بازار خودرو نسبت داد.

طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو به دنبال این بودند تا واردات خودرو را آزاد و در یک بازه زمانی مشخص تعرفه واردات را به صورت پلکانی کاهش داده و زمینه رقابتی شدن بازار خودرویی کشور را فراهم کنند. البته کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش تلفات جاده‌ای از طریق واردات خودروهایی که از استانداردهای به‌روزتری برخوردار هستند از دیگر دلایل طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو بود. هر چند این طرح با توجه به بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو تغییرات بسیاری به خود دید و چند بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد، اما نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در اصلاح ماده چهار این طرح بار دیگر بحث واردات را پیش کشیدند و تلاش کردند مسیرهایی را برای واردات خودرو به کشور ایجاد کنند.

البته مصوبه نهایی کمیسیون صنایع پیش از رسیدن به صحن مجلس تغییراتی را به خود دید که این مساله اثر بخشی طرح را در زمینه واردات کاهش می‌دهد، اما به هر حال چنانچه این مصوبه در صحن علنی به رای گذاشته شود و نمایندگان به آن رای دهند می‌تواند فتح بابی بر بیش از سه سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور باشد. اما اظهارنظر روز گذشته فاطمی‌امین، وزیر صمت درباره واردات خودرو علاوه بر اینکه روی بازار خودرو اثرگذار خواهد بود بی‌تردید بر بررسی مصوبه یاد شده هم تاثیر می‌گذارد. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید اظهارات فاطمی‌امین در هماهنگی با مجلس انجام نشده، بلکه بیشتر به سیاست‌های کلان دولت نزدیک است.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بر خلاف نظر تندروها به دنبال تعامل با فضای بین‌المللی است، بنابراین به سمت حل و فصل پرونده هسته‌ای و احیای توافق‌نامه برجام حرکت می‌کند.

زاوه معتقد است چنانچه توافق‌نامه برجام احیا‌ شود احتمالا دولت مجبور خواهد بود تا ارزهایی که در خارج از کشور بلوکه شده است را به صورت کالا به کشور وارد کند در این شرایط خودرو و لوازم خانگی به عنوان دو کالای در دسترس مدنظر سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت. این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که اگر قرار است به سمت توافق و به دنبال آن آزادسازی واردات حرکت کنیم، چرا وزیر صمت از بی‌برنامگی دولت در این زمینه سخن به زبان می‌آورد، می‌گوید در حال حاضر فاطمی‌امین تازه سکان وزارت صمت را در دست گرفته، بنابراین تلاش می‌کند با حفظ شرایط موجود کما‌فی‌السابق همان مسیر را ادامه دهد، اما  احتمالا چندی بعد که به اصطلاح سوار کار شد سیاست‌های مدنظر دولت سیزدهم را دیکته خواهد کرد. زاوه با تشریح سیاست دولت می‌گوید در حال حاضر دولت سیزدهم مشغول جمع‌آوری سرمایه‌های اجتماعی برای خود است.

زاوه تاکید می‌کند افزایش سرمایه‌های اجتماعی در آینده کمک خواهد کرد تا دولت بتواند سیاست‌های خود در بخش‌های گوناگون مانند صنعت خودرو و همچنین واردات را پی بگیرد.

به نظر زاوه تنها تاثیر صحبت‌های وزیر صمت توقف روند کاهشی چند روز اخیر قیمت‌ها در بازار، به ویژه بازار خودروهای وارداتی‌‌ است.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صمت مسوول اجرای سیاست‌های مرتبط با خودرو است، اما نمایندگان مجلس در این زمینه به ریل‌گذاری و قانون‌گذاری می‌پردازند، بنابراین بعید است که سخنان وزیر سبب از دستورکار خارج شدن مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو شود. این مقام مسوول ادامه می‌دهد ورق بازار خودرو به ویژه بازار وارداتی‌ها بعد از سخنان وزیر به نوعی برگشت و قیمت‌ها در مسیر صعودی قرار گرفت.

دادفر معتقد است بهتر بود در این مقطع وزیر صمت به اظهارنظر مستقیم در این ارتباط نمی‌پرداخت و شاید بهتر بود به صورت دو‌پهلو به این سوال پاسخ می‌داد. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید بعد از مطرح شدن بحث واردات در مجلس قیمت خودروهای وارداتی در بازار روند نزولی به خود گرفت و چنانچه وزیر به صراحت از بی‌برنامه بودن وزارتخانه تحت مدیریتش برای واردت خودرو سخن نمی‌گفت بازار همان مسیر را ادامه می‌داد.

افت قیمت خودرو با واردات

پایین آمدن قیمت خودرو با واردات

پایین آمدن قیمت خودرو با واردات

ریزش خودرو با پالس واردات

پیش‌لرزه واردات خودرو

دنیای اقتصاد : قیمت خودروهای خارجی به خبر «آستانه تصویب آزادسازی واردات خودرو» واکنش نشان داد؛ به‌طوری‌که قیمت بسیاری از محصولات وارداتی با کاهش ملموسی همراه شد. داده‌های یک بازار آنلاین نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای خارجی در روزهای اخیر نسبت به هفته اول شهریور ۶درصد افت کرده است. این ریزش، با پالس «افزایش عرضه ناشی از ورود خودروهای صفر خارجی» اتفاق افتاده است. درصورت تصویب طرح مجلس، احیای جریان واردات باعث مهار جریان احتکار خودرو می‌شود که نتیجه آن، کاهش بیشتر قیمت‌ها از سطح نامتعارف خواهد بود.

29 copy

در حالی طرح آزادسازی واردات خودرو هنوز فرصت ارائه به صحن علنی و رای‌گیری را پیدا نکرده که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد صرف اعلام این خبر سبب شده منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نزولی به خود بگیرد.

طرح آزادسازی واردات خودرو یکی از بندهای طرح بالادستی مجلس شورای اسلامی به نام سامان‌دهی خودرو است که از هفته گذشته بحث آن داغ شده است. طبق طرح اولیه، قرار بود واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شود، با این حال ظاهرا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخی مفاد از جمله واردات مدل‌های کارکرده را حذف کرده‌اند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و دیروز نیز قرار بود در صحن علنی به رای گذاشته شود، با این حال فرصت طرح آن ایجاد نشده و گویا قرار است سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری مطرح و به رای گذاشته شود.

با وجود مشخص نبودن سرنوشت طرح آزادسازی واردات خودرو و اینکه مجلسی‌ها به آن رای مثبت خواهند داد یا نه، بازار خودروهای خارجی کشور متاثر از مطرح شدن خبر این طرح، شیپور عقب‌نشینی زده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» با توجه به داده‌های «بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار» نشان می‌دهد منحنی قیمت خودروهای وارداتی کشور در دو بازه زمانی طی شهریور، افت قیمت را تجربه کرده است. با در نظر گرفتن اینکه خبر مربوط به طرح آزادسازی واردات خودرو اوایل هفته گذشته منتشر شد، «دنیای اقتصاد» دو بازه زمانی پنج‌شنبه هجدهم شهریور و شنبه بیستم شهریور را ملاک مقایسه قیمت نسبت به گذشته قرار داده است. بازه زمانی پایه نیز هفته نخست شهریور یعنی مقطعی که خبری از طرح آزادسازی خودرو نبود، در نظر گرفته شده است.

طبق محاسبات «دنیای اقتصاد» متوسط قیمت خودروهای وارداتی کشور در هر دو مقطع زمانی هجدهم و بیستم شهریور نسبت به هفته نخست همین ماه، افت کرده است. بر این اساس، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب در روز پنج‌شنبه هجدهم شهریور، 685 میلیون تومان بوده که با توجه به متوسط قیمت 730 میلیون تومانی در هفته نخست شهریور، بیش از شش درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در روز بیستم شهریور، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب کشور، 658 میلیون تومان بوده که در مقایسه با هفته نخست ماه جاری، از کاهش حدودا 10 درصدی حکایت دارد. همچنین مقایسه دو بازه زمانی هجدهم و بیستم شهریور با یکدیگر، نشان دهد متوسط قیمت خودرو در عرض دو روز حدود چهار درصد کاهش داشته است. با توجه روند نزولی قیمت در بازار خودروهای وارداتی طی تقریبا یک هفته و پس از اعلام خبر طرح مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، مشخص می‌شود صرف اعلام این خبر، خود سبب عقب‌نشینی قیمت‌ها شده است. این عقب‌نشینی ناشی از تصور منفی مالکان خودروهای صفر و کارکرده وارداتی نسبت به آینده قیمتی بازار است که از افت سنگین قیمت در صورت از سرگیری واردات حکایت دارد. به عبارت بهتر، مالکان خودروهای وارداتی از بیم آنکه طرح مجلس تصویب شود و به تبع آن، قیمت خودروهای موردنظر ریزش کند، اولا فروشنده شده‌اند و ثانیا پیشنهادهای قیمتی خود را کاهش داده‌اند.

در واقع آنها خوب می‌دانند که در صورت تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو، قیمت در بازار وارداتی خواهد شکست، آنگاه سرمایه خودرویی آنها که طی سه سال و اندی گذشته به دلیل ممنوعیت واردات و صعود قیمت ارز حسابی رشد کرده، آب برود. به باور برخی کارشناسان، در صورت ازسرگیری واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی کشور بین 50 تا 80 درصد افت خواهد کرد. حتی اگر عدد افت کمتر از 50 درصد نیز باشد، آن‌قدر برای مالکان خودروهای وارداتی گران از آب در می‌آید که طبیعی است از همین حالا و با وجود عدم تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو تا به امروز، به دنبال رد کردن خودروهای خود با قیمت‌هایی کمتر از گذشته باشند. بدون شک بین حالا که طرح هنوز تصویب نشده و بعد از تصویب طرح موردنظر، اختلاف قیمت زیادی وجود دارد، به همین دلیل مالکان خودروهای وارداتی به تکاپو افتاده‌اند خودروهای‌شان را تا قبل از نتیجه رای‌گیری، بفروشند. در واقع صبر کردن تا مشخص شدن سرنوشت طرح، ریسک بزرگی برای مالکان خودروهای وارداتی به حساب می‌آید، زیرا ممکن است قیمت خودروهای آنها پس از تصویب طرح موردنظر افتی بسیار شدید را به خود ببیند. واردات خودرو به کشور از خرداد 97 و به بهانه مدیریت منابع ارزی کشور در دوران تحریم، ممنوع شد و دولت هرگز زیر بار لغو آن نرفت.

ممنوعیت واردات از یکسو و رشد شدید قیمت ارز از سوی دیگر، سبب شد منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور به‌شدت رشد کرده و دست بسیاری از شهروندان از این بازار کوتاه شود. در واقع منهای مساله ارز به عنوان فاکتوری بسیار موثر بر رشد قیمت خودروهای وارداتی در ایران، کمبود عرضه و همچنین بعد روانی ماجرا ناشی از ممنوعیت واردات نیز نقش بسیار مهمی در انفجار قیمتی در این بازار داشتند.

در این مدت واردکنندگان چند پیشنهاد را به دولت بابت ازسرگیری واردات خودرو ارائه دادند، اما هیچ‌کدام مورد موافقت قرار نگرفت.

در نهایت اما مجلس شورای اسلامی پیش‌قدم شد تا با ارائه طرحی شامل بخشی از همان پیشنهادها (واردات بدون انتقال ارز) طلسم واردات خودرو را بشکند. به اعتقاد کارشناسان، با لغو ممنوعیت واردات، اولا مساله کمبود عرضه در مسیر حل شدن قرار خواهد گرفت و ثانیا بازار متاثر از اثر روانی ناشی از آزادسازی، به سمت افت قیمتی سنگین پیش خواهد رفت.

تردیدی نیست که اگر مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش‌رو طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کند، موج کاهش قیمتی جدید و البته سهمگین‌تر از مقطع فعلی، بازار خودروهای وارداتی را در می‌نوردد. با تصویب این طرح، به احتمال فراوان رکودی سنگین‌تر از حالا در بازار خودروهای وارداتی حکمفرما خواهد شد، زیرا شهروندان با امید کاهش هرچه بیشتر قیمت و همچنین ورود خودروهای جدید، خرید را به آینده موکول خواهند کرد. از آن سو اما فروشنده در بازار زیاد خواهد شد، آن هم با قیمت‌هایی بسیار کمتر از گذشته. این البته در حالی است که هنوز مشخص نیست مجلس شورای اسلامی طرح

آزادسازی واردات خودرو را تصویب خواهد کرد یا نه، مخصوصا اینکه طرح موردنظر در حال حاضر با سه گروه مخالف مواجه است. از یکسو نمایشگاه‌داران و از سوی دیگر سوداگران و از طرفی برخی تولیدکنندگان خودرو جزو مخالفان و به نوعی متضرران طرح آزادسازی واردات خودرو به شمار می‌روند که هرکدام دلایل خاص خود را برای این مخالفت دارند. در این بین، برخی نمایشگاه‌داران به دلیل افت ارزش خودروهای‌شان نگران و مخالف آزادسازی واردات هستند، چون خوب می‌دانند تصویب این طرح، ریزش قیمت را در پی خواهد داشت. آنها در سه سال و اندی گذشته با رشد شدید قیمت خودروهای دپویی خود مواجه بوده‌اند و طبیعی است که حالا نگران لغو ممنوعیت واردات خودرو به عنوان تعدیل کننده قیمت باشند. همچنین واسطه‌گران و دلالان نیز دقیقا از همین ناحیه‌(افت شدید قیمت) مخالف ازسرگیری واردات خودرو هستند. به هر حال نان سوداگران نیز در رشد قیمت است و وقتی قرار بر ازسرگیری واردات خودرو باشد، عایدی آنها از بازار و التهابات آن بسیار کمتر از آنچه در این سه سال بوده، خواهد شد.

در نهایت اما از تولیدکنندگان خودرو نیز به عنوان دیگر مخالف و متضرر از سرگیری واردات خودرو یاد می‌شود که البته زیان احتمالی آنها در بلندمدت خواهد بود. هرچند کاهش قیمت خودرو در بازار تاثیر خاصی روی خودروسازان که درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، ندارد، اما به هر حال با آزادسازی واردات، فشار بر آنها بابت ارتقای کیفی محصولات‌شان افزایش می‌یابد. از طرفی، آزادسازی واردات ممکن است بازار محصولات به اصطلاح لوکس خودروسازان را که آنها روی قیمت‌شان حساب باز کرده‌اند، تحت تاثیر قرار دهد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید مجلس شورای اسلامی در نهایت چه تصمیمی برای طرح آزادسازی واردات خودرو خواهد گرفت و آیا با تصویب آن، مقدمات ریزش قیمت در بازار را فراهم می‌کند یا با عدم تصویب، نمایشگاه‌داران، سوداگران و تولیدکنندگان خودرو را در حفظ قلمروشان یاری خواهد کرد.

 ‌ افت قیمت تا 80 میلیون تومان

اما طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» قیمت بسیاری از خودروهای خارجی بازار کشور پس از اعلام خبر طرح مجلس برای آزادسازی قیمت خودرو، کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، تغییرات قیمتی شش خودروی منتخب را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا مشخص شود روند نسبی افت قیمت به چه شکل بوده است. در بین خودروهای وارداتی بازار کشور، هیوندایی سانتافه در هجدهم شهریور یک میلیارد و 335 میلیون تومان بوده، اما دو روز بعد، قیمت آن به یک میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است.

خودروی دیگری از برند هیوندایی یعنی سوناتا نیز در هجدهم شهریور قیمتی برابر با 874 میلیون تومان داشته، اما در عرض دو روز، 25 میلیون تومان از آن کاسته شده است. همچنین هیوندایی توسان نیز که در هفته نخست شهریور 978 میلیون تومان قیمت داشته، در روز هجدهم همین ماه قیمت آن به 964 میلیون تومان رسیده است.

از مدل‌های هیوندایی که بگذریم، قیمت محصولات کیا نیز در بازار خودرو کشور، به واسطه خبر طرح مجلس شورای اسلامی بابت آزادسازی واردات خودرو، افت کرده است. به عنوان مثال، کیا اسپورتیج، در هفته نخست شهریور قیمتی برابر با 763 میلیون تومان داشته و این در حالی است که قیمت این خودرو در بیستم همین ماه به 705 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

طبق محاسبات انجام شده، کیا سراتو نیز در هفته نخست شهریور 646 میلیون تومان خریدوفروش می‌شده، اما پس از اعلام خبر مربوط به طرح مجلس برای آزادسازی واردات، قیمت خودروی موردنظر در بیستم شهریور به 627 میلیون تومان نزول کرده است. در نهایت اما کیا اپتیما هم روند مشابهی با هموطنانش در بازار خودرو ایران طی کرده است. این خودرو در هجدهم شهریور قیمتی برابر با 690 میلیون تومان داشته، اما تنها در عرض دو روز 80میلیون تومان از ارزش آن کاسته شده است.

 

واردات+خودرو

جزییات واردات خودرو اعلام شد

جزییات واردات خودرو اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایلنا، روح‌الله عباسپور در مورد جزییات آزادسازی مشروط واردات خودرو در طرح مجلس که به تصویب کمیسیون صنایع نیز رسیده اظهار کرد: طرح ساماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود ولی در شورای نگهبان رد شد. علت رد طرح این بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشت، در بعضی موارد هم گفته می‌شد که مطابق با قانون اساسی نیست. طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا اصلاحاتی در آن انجام شود.

واردات+خودرو

وی افزود: طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می‌تواند واردات خودرو داشته باشد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه نباید واردات خودرو برای دولت هزینه ارزی داشته باشد به این معنا است که بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه‌ساز، قطعه صادر کرد بتواند در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که خود ارز دارند یا از محل ارزهای خارج از ایران نیز می‌توانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد این که آیا زیرساخت‌‌های لازم در کشور برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد یا خیر و همچنین وضعیت مالیات واردات این خودروهای چگونه خواهد بود گفت: وقتی قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که واردات خودرو تنها برای خودروهای برقی و هیبریدی باشد حتما زمینه‌های آن نیز وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس افزود: در مورد اینکه وضعیت مالیات برای واردات این خودروها چگونه خواهد بود در این طرح حرفی زده نشده و پیش‌بینی نشده است.

بر اساس این گزارش، پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود،کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تصویب کرد. بنا بر این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.

واردات خودرو

نگهبانان دیوار خودرویی

دنیای اقتصاد : تنها برنده «التهاب قیمت در عصر احتکار خودرو» قصد سنگ‌اندازی در مسیر «نجات خودرو از فقر عرضه» را دارد. در پی موافقت کمیسیون صنایع و معادن با «آزادسازی واردات خودرو» قرار بود این طرح هفته گذشته برای تصویب نهایی، در صحن بررسی شود؛ اما به هفته جاری منتقل شد. هدف اصلی از «آزادسازی واردات خودرو» مهار محتکران از طریق فراهم شدن زمینه ریزش قیمت از سطح نامتعارف (با افزایش عرضه) است. ممنوعیت سه‌ساله واردات باعث شد «عرضه خودرو در بازار به‌شدت افت کند» و در کنار محرومیت تقاضای مصرفی از دسترسی به «طیف متنوع خودرو» زمینه قوی برای احتکار و اضافه‌پرش قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی، به‌وجود آید. ممنوعیت فقط یک برنده -محتکران- داشت و اکنون همان برنده، نگهبانان دیوار واردات خودرو شده‌اند. آزادسازی واردات خودرو دست‌کم ۱۰ عایدی برای رونق تولید و خرید مصرفی دارد که همگی به زیان «ذی‌نفعان وضع موجود یعنی محتکران» خواهد بود.

 32 copy

طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن در شرایطی قرار بود هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که به نظر می‌رسد مخالفان این طرح در داخل و خارج از مجلس برای خروج آن از دستور کار نمایندگان‌ دست به کار شده‌اند.

پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» مصوب کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است با این حال اما مخالفان واردات، با نادیده گرفتن مسیرهای پیش‌بینی شده از سوی کمیسیون صنایع برای بازگشایی واردات خودرو، سنگ‌اندازی برای تداوم توقف ورود خودرو به کشور را آغاز کرده‌اند.

واردات خودرو

در سه سال گذشته همراه با توقف واردات خودرو، هر بار که مجلس یا دولت بازگشایی واردات را به طور جزئی زمزمه کرده‌اند، مخالفان جلوتر از آنها دست به کار شده و هر طرح و ایده‌ای را در این زمینه در نطفه خفه کردند.

حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان واردات خودرو به عنوان تنظیم‌گر بازار می‌توانست نقشی مثبت در کاهش تنش‌های بازار‌های داخلی و خارجی ایفا کند، اما تشدید مخالفت ذی‌نفعان، عملا مانع از بهره‌گیری از این ابزار شد. آنچه مشخص است اگر در سه سال گذشته واردات خودرو نیز مسیر خود را در کنار تولید طی می‌کرد حالا شاهد قیمت‌های نجومی وارداتی‌ها نبودیم، این در شرایطی است که این مسیر بازار داخلی‌ها را نیز تا حدود زیادی متعادل می‌کرد. تجربه این سال‌ها نشان داده که سنگ‌اندازی در تعادل عرضه و تقاضا می‌تواند مسیر بهره‌برداری از شرایط را برای برخی فراهم کند. به‌طور کلی برخی افراد نفع خود را در مانع‌تراشی از مصوبات حمایت از مصرف‌کننده می‌دانند و با هر ایده و اندیشه‌ای که به تعادل بازار و به نفع مصرف‌کننده بینجامد مخالفت می‌کنند. حالا نیز اگر قرار بر آزادسازی واردات باشد محتکران خودروهای وارداتی، دلالانی که خودروهای چند میلیونی سه سال گذشته را هم اکنون بالای یک میلیارد به فروش می‌رسانند را در کنار ذی‌نفعان دیگر باید از مخالفان سرسخت بازگشایی واردات خودرو بخوانیم. از همین روست که در هفته گذشته همراه با مطرح شدن آزادسازی واردات در مجلس مخالفان به هر دری می‌زنند تا شاید موفق به حفظ وضعیت فعلی شوند. وضعیتی که مصرف‌کننده و دولت هیچ سهمی در آن ندارند و تنها جیب دلالان و محتکران را پر می‌کند. حال به نظر می‌رسد که این عده به اندازه کافی در سه سال گذشته از توقف واردات خودرو بهره برده‌اند و هم اینکه مجلس و دولت باید تمهیداتی برای توقف این سودجویی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده خودرو را در دستور کار قرار دهد. اما  افرادی که جز سنگ‌اندازی در طرح‌های آزادسازی واردات توسط دولت و مجلس ایده دیگری برای پر کردن جیب خود ندارند، به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول واسطه‌گرانی هستند که با بهره‌برداری از وضع موجود قیمت وارداتی‌ها را به طور غیرمتعارف تعیین و با خرید و فروش این نوع خودروها از یک طرف بازار را ملتهب و از سوی دیگر بر خرید و فروش سرمایه‌ای وارداتی‌ها دامن می‌زنند. این عده با هر تغییراتی در نرخ ارز، محصولات وارداتی سال‌های گذشته را با قیمت‌های غیرمتعارفی به فروش می‌رسانند و از وضع موجود بهره‌برداری کلانی می‌کنند. اما دسته دوم مانع‌تراشان یا به نوعی محتکرانی هستند که در این سه سال همراه با تورم انتظاری، دست به خرید یا فروش وارداتی‌ها می‌زنند. این دسته در مقطع زمانی که تورم انتظاری فروکش کرده، انگیزه فعالیت خود را نیز از دست داده‌اند. اما دسته سوم را برخی فعالان زنجیره تولید تشکیل می‌دهد که منافع‌شان تنها در ممنوعیت واردات خودرو است. رمز‌ بقای این دسته تولید خودروهایی با کیفیت و کمیت کنونی و در شرایط انحصاری بازار است. اگر واردات آزاد شود و محصولاتی با قیمت و کیفیت مناسب وارد کشور شود موجودیت این دسته به خطر می‌افتد. هر چند بارها شعار آزادسازی واردات از این گروه شنیده شده، اما در مواقعی که حتی زمزمه آزادسازی بوده این دسته جلوتر از همه برای ممانعت از آن دست به‌کار شده‌اند و به سنگ‌اندازی در این مسیر پرداخته‌اند. در این زمینه روز گذشته یکی از مدیران پیشین در توییتی به نقل از خاطره‌ای پرداخته و عنوان کرده بود: ‌در اواخر دهه ۷۰ مجلس عزم جدی برای کاهش سود بازرگانی خودرو و واردات آن داشت. یکی از مدیران خودرویی با هزینه‌کرد مبلغی بالا در تلویزیون و رادیو و مطبوعات و دانشگاه‌ها با قراردادهای خوب با صاحب‌نظران اقتصادی ظرف سه ماه پنبه آن را در قالب خود‌کفایی، استقلال اقتصادی، باور به تولید ملی و… زد و مجلس عقب‌نشینی کرد.

به این ترتیب دارو‌دسته مخالفان واردات خودرو برای دولت و مجلس مشخص است، حال آنکه نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن با طرح نجات‌بخش خود برای واردات از یک طرف واسطه جهش و رونق تولید خواهند شد و از سوی دیگر با حذف خرید سرمایه‌ای به دسترسی متقاضیان واقعی به خودرو کمک قابل توجهی خواهند کرد.

  منتفعان آزادسازی واردات

آنچه به ویژه در سه سال گذشته‌(دوران تحریم) بازار خودرو و مشتریان را آزار داده، بی‌ثباتی آن هم از نوع مزمن آن بوده است. بار این بی‌ثباتی، بیشتر بر گردن شهروندان بوده، چه آنکه سیاست‌ها یا به نوعی آرزوهای سیاست‌گذاران، اثربخشی لازم را در کنترل بازار خودرو نداشته و در نتیجه، امواج گرانی بازار خودرو را در نوردیده است. یکی از سیاست‌های بر هم زننده ثبات در بازار خودرو، ممنوعیت واردات است که از خرداد 97 و در راستای مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، اعمال شد. سیاست‌گذار در آن مقطع تصمیم گرفت واردات خودرو را ممنوع کند تا به این واسطه خروجی ارز را تا حد امکان ببندد، حال آنکه با این اقدام، بازار خودرو را به ورطه التهاب و جهش قیمت انداخت. تداوم واردات خودرو می‌توانست به نوعی سوپاپ اطمینان و تنظیم‌گری برای بازار باشد و اجازه ندهد منحنی قیمت‌(چه در بازار خودروهای وارداتی و چه در بازار داخل) این چنین گستاخانه پیش برود. وقتی صحبت از واردات به میان می‌آید، ارزبری هنگفت و پیامدهای اجتماعی، دستاویز اتخاذ تصمیمات انقباضی از جمله ممنوعیت واردات خودرو می‌شود و همین شد که سه سال و اندی پیش، ورود خودرو به کشور ممنوع شد. حالا اما با توجه به تداوم نابسامانی در بازار خودرو، سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده که می‌توان از ظرفیت واردات برای کاهش التهاب بازار استفاده کرد. طبق طرحی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تدوین کرده و قرار است به زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود، واردات خودرو با حداقل فشار به منابع ارزی، آزاد می‌شود. این در حالی است که موجی از مخالفت‌ها در برابر این طرح شکل گرفته و مخالفان بیشتر «اقتصاد مقاومتی» را دستمایه فشار بر نمایندگان برای کنار گذاشتن طرح موردنظر قرار داده‌اند. آنها با استناد به بندهای هشت و 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ازسرگیری واردات خودرو را سبب ترویج کالای خارجی و بر هم زننده ثبات اقتصادی به واسطه رشد نرخ ارز عنوان می‌کنند.

در بند هشتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر مدیریت مصرف بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج کالاهای داخلی به همراه برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تاکید شده است. در این نگرش، ممنوعیت واردات خودرو در حکم اصلاح الگوی مصرف از طریق عدم دسترسی به کالای مشابه، عنوان شده، حال آنکه در عمل، نتایجی متضاد با دیگر مفاد این سیاست به دست آمده است. با ممنوعیت واردات خودرو، اولا اهداف کیفی به دلیل کمبود عرضه، قربانی اهداف کمی شده و ثانیا با توجه به این کمبود و همچنین قیمت‌گذاری دستوری، سفته‌بازی و واسطه‌گری رونق گرفته است. از طرفی، تولیدکنندگان با توجه به نبود رقبای معتبر، اقدام به مونتاژ محصولاتی از برندهای غیر مطرح با تیراژ غیر اقتصادی کرده‌اند که این موضوع سبب اتلاف منابع کشور (اتفاقی در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) شده است. به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی، آزادسازی واردات خودرو‌(چه در مدل‌های صفر کیلومتر و چه کارکرده)، می‌تواند ثبات و حتی کاهش قیمت را در بازار خودرو رقم بزند. به گفته آنها، وقتی واردات خودرو از سر گرفته شود، با کاهش قیمتی فراگیر در کل بازار خودرو‌(هم وارداتی و هم داخلی) مواجه خواهیم بود، ضمن آنکه از مشتریان عادی گرفته تا دولت، همه در جمع ذی‌نفعان آزادسازی واردات قرار خواهند گرفت. در مجموع می‌توان هفت گروه شامل «مالکان فعلی»، «غیر مالکان»، «واردکنندگان خودرو»، «واسطه‌های بازار»، «خودروسازان»، «قطعه‌سازان» و «دولت» را به عنوان ذی‌نفعان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در نظر گرفت. برخی از این ذی‌نفعان البته در مواردی متضرر خواهند شد، اما به نظر می‌رسد با آزادسازی واردات، سودشان بیش از ضرر خواهد بود. در این بین، «مالکان فعلی»(چه آنها که خودروی وارداتی دارند و چه آنها که داخلی سوار هستند) از جنبه کاهش قیمت خودروی خود متضرر خواهند شد، اما امکان تبدیل به احسن را خواهند داشت. به عبارت بهتر، آزادی واردات شرایط دسترسی آنها را به خودرویی به‌روزتر فراهم خواهد کرد.

دسته دوم ذی‌نفعان یعنی «غیر مالکان» نیز بی هیچ گونه زیانی، از ناحیه آزادسازی واردات خودرو سود خواهند برد. با ورود خودروهای جدید، دایره انتخاب آنها وسیع‌تر می‌شود، ضمن آنکه به دلیل افت قیمت ناشی از شوک ازسرگیری واردات، قدرت خرید بیشتری خواهند داشت. با آزادسازی واردات، سومین گروه ذی‌نفعان‌–واردکنندگان- نیز از ناحیه رونق کسب‌و‌کار و سودآوری منتفع خواهند شد، ضمن آنکه بسیاری از شغل‌های از دست رفته در دوران ممنوعیت ورود خودرو، احیا خواهد شد.

اما به سراغ دسته چهارم ذی‌نفعان که «واسطه‌های بازار» هستند برویم. شاید هیچ گروهی به اندازه آنها نگران ازسرگیری واردات خودرو نباشد، زیرا این اتفاق سبب کاهش ارزش خودروهای انبار (احتکاری) آنها خواهد شد. واسطه‌های بازار، نه فقط احتکارکنندگان خودروهای خارجی، بلکه آنهایی که خودروهای داخلی را نیز به قصد کسب سود نامتعارف دپو کرده‌اند، شامل می‌شود. این در حالی است که در آزادسازی واردات، جا برای منتفع شدن آنها نیز خواهد بود. با آزادسازی واردات، واسطه‌های بازار از ناحیه توسعه محصول و کسب سود متعارف، منتفع می‌شوند، هرچند به هر حال به واسطه کاهش یا قطع رانت فعلی، زیان خواهند کرد. در این بین، واسطه‌های بازار در بخش خودروهای خارجی، با توجه به قطع رانت ناشی از احتکار خودروهای موجود، با کاهش سود و حتی زیان (به دلیل افت قیمت خودروها) مواجه می‌شوند. واسطه‌های فعال در بازار خودروهای داخلی نیز با کاهش رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو خواهند شد.

دیگر ذی‌نفعان ازسرگیری واردات خودرو، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز هستند. خودروسازان از ناحیه خودروهای جدیدالورود، انگیزه بیشتری برای رقابت خواهند داشت، ضمن آنکه در صورت صادرات، می‌توانند از محل فروش ارز حاصل از آن، کسب سود کنند. در نهایت اما دولت نیز هرچند به دلیل افت قیمت، با کاهش درآمد حاصل از مالیات عایدی بر سرمایه (از ناحیه خودرو) مواجه خواهد شد، با این حال درآمد مستقیم مالیات رشد خواهد کرد. با آزادسازی واردات خودرو همچنین دولت منابع لازم برای اجرای پروژه اسقاط خودروهای فرسوده را که خود سبب کاهش آلودگی و مصرف سوخت خواهد شد، به دست می‌آورد. دولت همچنین می‌تواند پایه درآمدی جدیدی برای مالیات کالاهای لوکس در بخش خودرو‌ ایجاد کند. با توجه موارد ذکر شده، اغلب ذی‌نفعان در صورت ازسرگیری واردات خودرو منتفع خواهند شد و تنها واسطه‌گران هستند که زیان خواهند دید، البته در کوتاه‌مدت. در مجموع به نظر می‌رسد با ازسرگیری واردات، بخش واسطه‌گر که در اقتصاد سایه‌(غیر رسمی) فعالیت دارد، رانت خود را از دست خواهد داد و منفعت آن به سطحی معقول و متعارف باز خواهد گشت.

اما مساله دیگری که مخالفان ازسرگیری واردات خودرو به آن استناد می‌کنند، تلقی آنها از نحوه تامین ارز و ایجاد بی‌ثباتی ارزی طبق بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بند 9 بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور تاکید دارد و ثبات در اقتصاد ملی را دنبال می‌کند. از همین‌رو، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، راهکار واردات بدون انتقال ارز را برگزیده‌اند تا از ناحیه آزادسازی واردات، فشار‌ ارزی بر کشور وارد نشود. در این طرح، محل تامین ارز واردات، از منابعی پیش‌بینی شده که دولت در شرایط فعلی (تحریم) امکان دستیابی به آنها را ندارد، یعنی واردات به ازای صادرات و ارز متقاضی. بر این اساس، امکان سرمایه‌گذاری افرادی که نمی‌توانند ارز خود را به داخل انتقال دهند، در قالب واردات خودرو فراهم خواهد آمد و بی‌آنکه ارزی خارج شود، ورود خودرو به کشور از سر گرفته خواهد شد.

واردات خودرو آزاد می‌شود؟

واردات خودرو آزاد می‌شود؟

اولین فرمان آزادسازی

دنیای اقتصاد : طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» سرانجام تایید کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.
این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سه‌سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است. تصویب نهایی این طرح می‌تواند دست‌کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ به‌طوری‌که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار می‌شود.

طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد.  کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.

در ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید پیش‌بینی شده بود حال آنکه شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده4، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده 4 کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. طی سال‌های گذشته به ویژه در دولت یازدهم اختلافات بسیاری بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا نمایندگی‌ها شکل گرفته بود به طوری‌که برخی بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی به ویژه نمایندگی‌ها تاکید داشتند و اینکه واردات توسط نمایندگی‌ها با اطمینان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد حال آنکه برخی واردات از طریق حقیقی‌ها را منجر به شکست انحصار نمایندگی‌ها و ایجاد رقابت در بازار وارداتی‌ها می‌خواندند. بر این اساس اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با در نظر گرفتن مزایای هر دو طرف برای ورود خودرو به کشور بر شخص حقیقی و حقوقی تاکید کرده است. اما در این ماده واردات به صادرات خودرو از کشور گره خورده و اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. تاکید نمایندگان بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات در شرایطی در ماده 4 طرح ساماندهی گنجانده شده که از یکسو بازار خودرو با کمبود خودرو مواجه است و از سوی دیگر به دلیل کمیت و کیفیت محصولات داخلی صادرات به ویژه طی سه سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال 98 حدود 1300 دستگاه خودرو به ارزش 7/ 5 میلیون دلار که از انواع محصولات ایران‌خودرو و سایپا بوده‌اند، به سایر کشورها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به 5 ماه سال جاری مربوط می‌شود خودروسازان تنها 500 دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده‌اند. بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان کشورمان نه تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه می‌کنند. بازاری که دلالان و واسطه‌گران گردانندگان اصلی آن هستند.

در همین حال اما کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده است. این به آن معناست که در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور، قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود. در این زمینه چندی پیش حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرده بود که «ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.» طی دوسال گذشته بسیاری از وارد‌کنندگان و ذی‌نفعان واردات خودرو به کشور با فشار به بانک مرکزی خواهان واردات خودرو از منبع ارزی خود در خارج از کشور بودند این در شرایطی است که بانک مرکزی هیچ‌گاه به این درخواست روی خوش نشان نداد. حالا اما در مصوبه مجلس بر واردات خودرو بدون انتقال ارز تاکید شده است. اما ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو 5 تبصره هم دارد.

در تبصره یک این ماده آمده است که واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. تبصره دو این ماده که خیلی جلب نظر می‌کند مربوط به اعمال نظر شورای رقابت در موضوع ورود خودرو به کشور است. در این ماده آمده است که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. به این ترتیب طبق ماده یاد شده شورای رقابت نه تنها در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همچنان دخیل خواهد بود، بلکه ناظر و تصمیم‌گیر اصلی واردات خودرو هم است. به نظر می‌رسد در آینده نزدیک باید در انتظار فرمول جدید واردات خودرو از سوی شورای رقابت باشیم. اما تبصره 3 ماده 4 تاکید دارد که منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صمت تعیین می‌شود. این تبصره از یکسو مانع از انحصار نمایندگی‌ها در بازار خودرو خواهد شد و از سوی دیگر خدمات پس از فروش وارداتی‌ها را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. در سال‌هایی که بخش حقیقی یا گری‌مارکت‌ها در واردات خودرو دستی داشتند، هر چند رقابت قیمتی با نمایندگی‌ها شکل گرفته بود و این امر منجر به کاهش قیمت بسیاری از محصولات وارداتی شد، اما تخلفات بی‌شماری نیز در این مسیر شکل گرفت از جمله فروش خودروهای دست دوم به جای خودروی صفر یا فروش خودروی ایراد داری که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورمان صادر می‌شد. در هر صورت نمایندگان در این تبصره منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش از خودروسازان خارجی را ممنوع کرده‌اند. در تبصره چهار نیز آمده است که واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. تبصره 5 نیز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم را مجاز خوانده است. در این تبصره آمده است که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد مجاز است و سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.

   فرمان آزادسازی واردات

اگر مجلس در هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم.  هر چند فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهارنظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما وی در اظهارات خود نشان داده که رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می‌داند. فاطمی‌امین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود که اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود. در همین حین برخی رسانه‌ها از این گفته‌های وزیر، چنین برداشت کردند که وی نیز برای بازگشت تعادل و رقابت به بازار خودروی کشور، چندان به واردات خودرو بی‌میل نیست. در هر حال آنچه مشخص است مجلس گام اول را در این زمینه برداشته و پیش‌بینی می‌شود در صورت رای نمایندگان و همچنین نظر مساعد شورای نگهبان، به سمت تعادل‌سازی در بازار داخلی و خارجی کشور پیش رویم.

«دنیای اقتصاد» بارها تاکید کرده که بازار ملتهب و دلالی خودرو با تحقق سه شرط به سمت آرامش و تعادل بازخواهد گذشت. قدم اول در این زمینه کاهش انتظارات تورمی است، حال آنکه سیاستگذار خودرو قدم دوم را باید در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری بردارد. اما گام سوم به آزادسازی واردات خودرو اختصاص دارد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوش‌بینی فراوانی نسبت به برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است. به‌طوری‌که اگر واردات خودرو آزاد شود قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چاره‌ای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش از این خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آنها نخواهد بود.

بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چاره‌ای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.

بر این اساس کاهش تعرفه خودرو می‌تواند دومین گام نمایندگان یا دولت برای تسهیل واردات خودرو به کشور باشد. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود که یکبار برای همیشه در قالب مصوبه کمیسیون صنایع، تکلیف تعرفه هم روشن شود. حذف دیوار تعرفه با توجه به نرخ کنونی ارز می‌تواند اقدام بعدی این کمیسیون باشد.

  فراز و فرود طرح ساماندهی خودرو

اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروی مجلس دهم در شرایطی به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شده که پیش‌تر و در دوره حیات مجلس دهم طرح یادشده دوبار به شورای نگهبان رفت؛ اما هر بار اعضای این شورا ایراداتی به طرح یادشده گرفتند و آن را برای اصلاح به مجلس پس فرستادند. پیش از اینکه سراغ ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو برویم، پیشینه طرح مذکور را بررسی می‌کنیم. برخی از نمایندگان مجلس دهم با هدف ساماندهی بازار خودرو طرحی را تحت عنوان ساماندهی بازار خودرو در دستورکار قرار دادند. محوریت این طرح بحث آزادسازی تدریجی واردات خودرو از مسیر کاهش پلکانی تعرفه واردات بود. این طرح در اردیبهشت ماه 97 استارت خورد؛ اما به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها به نوعی مسکوت ماند.

چندی بعد نمایندگان مجلس با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در طرح ساماندهی بازار خودرو تغییراتی ایجاد کردند و نام این طرح را از ساماندهی بازار به ساماندهی صنعت و بازار خودرو تغییر دادند. این اقدام کمیسیون صنایع مجلس با مخالفان طراحان طرح روبه‌رو شد، آنها معتقد بودند این تغییرات طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است. اما با وجود این مخالفت‌ها طرح ساماندهی بازار خودرو در مسیر جدیدی قرار گرفت. البته باید توجه داشت بحث مدیریت منابع ارزی و ممنوعیت واردات خودرو نیز در اعمال تغییرات ایجاد شده بی‌تاثیر نبود. به‌صورت طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در مجلس دهم به تصویب رسید و برای طی مراحل قانون به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی به طرح یادشده گرفت و این طرح چند بار بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شد تا در نهایت عمر مجلس دهم تمام شد؛ اما همچنان ایرادهای شورای نگهبان به این طرح خودرویی مجلس دهم باقی ماند. بنابراین وظیفه اصلاح ایرادات مذکور به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شد.

اما نمایندگان مجلس دهم در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه موردی را گنجانده بودند که به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد؟ نمایندگان مجلس دهم به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را صفر کنند؛ اما اعضای شورای نگهبان با وجود اینکه هیچ محصول هیبریدی توسط خودروسازان داخلی تولید نمی‌شود، معتقد بودند که صفر کردن تعرفه ورود محصولات هیبریدی به کشور با قوانین بالادستی مربوط به اقتصاد مقاومتی منافات دارد. بنابراین با این ماده مخالفت کردند و آن را به مجلس پس فرستادند. حال اعضای کمیسیون صنایع این ایراد را به‌گونه‌ای رفع کردند که می‌توان گفت روح طرح ساماندهی بازار خودرو به نوعی در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دمیده شده است.

نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ضمن اصلاح ماده 4 طرح مذکور بر اساس منویات اعضای شورای نگهبان، ماده 4 را به گونه ای اصلاح کردند که مسیرهای برای واردات خودرو ترسیم شده است.

پارس اگزوز اخبار

بازار خودرو مدیریت می‌شود؟

بازار خودرو مدیریت می‌شود؟

فارس: افزایش قیمت خودرو در بازار همزمان با رشد نرخ ارز طی هفته‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که عرضه خودروسازان کاهش یافته و تولیدکنندگان از زیان خود به دلیل عدم آزادسازی قیمت محصولات‌شان سخن می‌گویند. قیمت خودرو در بازار که طی یک ماه اخیر با روندی صعودی مواجه شد، فعالان بازار دلیل اصلی این اتفاق را افزایش نرخ ارز عنوان کردند، اما همزمان با این اتفاق شاهد انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان بودیم که تعداد آن بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه عنوان شده است.
خودرو واردات

 خودروسازان مشکلات موجود در تامین قطعات و همچنین افزایش قیمت تمام شده تولید را دلیل اصلی انباشت این خودروها اعلام می‌کنند و خواستار آزادسازی قیمت خودرو برای رفع همیشگی مشکلات این صنعت هستند.  در مجموع کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان و رشد نرخ ارز باعث افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار شده که درباره عوامل این گرانی انگشت اشاره به سمت افراد مختلف دراز می‌شود.  فرهاد طهماسبی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد معتقد است: کاهش تولید خودروسازان، عرضه قطره‌چکانی و عدم تحویل به موقع خودرو به ثبت‌کنندگان در افزایش قیمت خودرو در بازار موثر بوده است.

طهماسبی افزود: خودروسازان باید به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کنند، زیرا اگر این شرکت‌ها بتوانند کشش بازار را پاسخ دهند، واقعی شدن قیمت‌ها و ثبات بازار محقق می‌شود.

خودرو واردات

شروط وزیر پیشنهادی صمت برای واردات خودرو

شروط وزیر پیشنهادی صمت برای واردات خودرو

دنياي اقتصاد : شکستن قفل واردات خودرو جزو اولویت‌های وزیر پیشنهادی صمت نیست، بنابراین به نظر می‌رسد واردات این محصول در دستور کار نیست و در کوتاه‌مدت نیز تغییری در این زمینه حاصل نخواهد شد. آن طور که رضا فاطمی‌امین وزیر پیشنهادی صمت به «ایسنا» گفته زمانی می‌توان واردات خودرو را از سر گرفت که تراز ارزی کشور متعادل شده باشد.
قیمت اگزوز-فروش اگزوز

گره زدن واردات خودرو به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که در یک بازه زمانی کوتاه امکان واردات خودرو به کشور وجود ندارد و تابلوی ورود ممنوع همچنان در مسیر خودروهای وارداتی قرار دارد. شرطی که فاطمی‌امین پیش پای آزاد‌سازی واردات خودرو گذاشته در حالی است که طی سه سال گذشته و به دنبال تحریم‌های اقتصادی مسیرهای ورود ارز به کشور باریک شد و همین اتفاق تعادل تراز ارزی کشور را به‌هم زد.

با توجه به کند شدن جریان مذاکرات بعید به نظر می‌رسد تغییری در مسیر ورود ارز به کشور و بازگشت تعادل به تراز ارزی ایجاد شود بنابراین ممنوعیت واردات خودرو به کشور ادامه‌دار خواهد بود. بر این اساس در شرایطی وزیر پیشنهادی صمت واردات خودرو را به شاخص‌های کلان اقتصاد مانند ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور منوط کرده است که شرکت‌های وارد‌کننده بارها اعلام کرده‌اند چنانچه دولت قفل واردات خودرو را باز کند مسیرهایی وجود دارد تا بدون فشار به منابع ارزی، خودرو وارد کشور شود.

خودرو واردات

البته در کنار بحث ایجاد تعادل تراز ارزی برای واردات خودرو وزیر پیشنهادی صمت به نوعی وضعیت شرکت‌های خودروساز داخلی را نیز به واردات گره زده است. آن طور که فاطمی‌امین می‌گوید برای ایجاد رقابت از مسیر واردات خودرو باید شرایط شرکت‌های خودروساز داخلی نیز در نظر گرفته شود.

در واقع وزیر پیشنهادی صمت دولت سیزدهم به صورت مشروط با ایجاد رقابت از مسیر واردات موافق است.

به اعتقاد فاطمی‌امین باز کردن یک‌باره قفل واردات می‌تواند به صنعت خودرو شوک وارد کند بنابراین او به یک برنامه زمان‌بندی در بازه زمانی نامعلوم معتقد است.

فاطمی‌امین در تشریح برنامه زمان‌بندی مدنظر خود می‌گوید به‌طور همزمان باید مقیاس تولید افزایش یابد، ساختار مدیریتی اصلاح شود و زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود آنگاه می‌توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.

با توجه به این اظهارات ایده وزیر پیشنهادی صمت برای ایجاد رقابت در بازار خودرو چندان تفاوتی با ایده علیرضا رزم‌حسینی سکاندار پیشین صمت ندارد.

رزم‌حسینی معتقد بود برای ایجاد رقابت در بازار خودرو باید شرایط به گونه‌ای باشد که سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) با خودروسازان بخش خصوصی رقابت کنند.

اظهارات فاطمی‌امین هم درباره ایجاد رقابت در بازار خودرو همان تفکر رزم‌حسینی را تداعی می‌کند، بنابراین وزیر پیشنهادی صمت دولت سیزدهم نیز به وارد کردن بازیگر سوم یعنی واردات خودرو برای رقابتی‌تر کردن بازار خودرو  در کوتاه مدت اعتقادی ندارد.

با توجه به تفکرات فاطمی‌امین به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم چنانچه از پیچ بهارستان به سلامت عبور کند و بتواند نظر نمایندگان مجلس را برای در دست گرفتن سکان هدایت وزارت صمت جلب کند، تغییری در واردات خودرو به کشور ایجاد نخواهد شد، مگر اینکه تعادل به تراز ارزی کشور بازگردد که این امر هم با توجه به شرایط حاکم بر مذاکرات احیای توافق برجام به این زودی‌ها ممکن به نظر نمی‌رسد.

واردات خودرو

واردات خودرو انحصاری می‌شود؟

واردات خودرو انحصاری می‌شود؟

دنياي اقتصاد : شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان درحالی انتظار لغو ممنوعیت واردات در دولت جدید را دارند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا غالب خودروهای صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد.
به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودروهای خارجی به‌طور انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.
واردات خودرو
شرکت‌های واردکننده و مشتریان در حالی انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو را در دولت جدید می‌کشند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است.
سه سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی می‌گذرد و در این مدت پیشنهادهای مختلفی برای ازسرگیری واردات به دولت ارائه شده، با این حال هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفته است.
حالا خبر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد واردات خودرو را به ازای صادرات آزاد کند. به عبارت بهتر، ورود خودرو به کشور منوط به صادرات می‌شود و تنها شرکت‌هایی امکان واردات خواهند داشت که دستی در صادرات داشته باشند.
بنابراین طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا اکثر قریب به اتفاق خودروهای صادراتی (که البته عدد چشمگیری نیست) به آنها تعلق دارد.
از همین رو احتمال می‌رود واردات خودرو به خودروسازان واگذار شود و نمایندگی‌های رسمی واردکننده همچنان از واردات محروم بمانند. البته زمزمه‌هایی مبنی بر حرکت برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر واردکننده بوده‌اند، به سمت تولید، شنیده می‌شود. بر این اساس، برخی از این شرکت‌ها حتی خطوط تولید خود را نیز آماده کرده‌اند و قصد دارند در کنار عرضه محصولات تولیدی به بازار داخل، در بازارهای صادراتی نیز حضور یافته و از این راه، مجوز واردات دریافت کنند.

با این حال اما با توجه به اینکه خودروسازان وابسته به دولت نبض صادرات را در دست دارند، در صورت تصویب و اجرای طرح «واردات در ازای صادرات» تولید و تجارت همزمان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. واگذاری واردات خودرو به خودروسازان اما مخالفان زیادی دارد و ایراد اصلی به آن، بیشتر شدن انحصار شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت است. به گفته مخالفان، بازار خودروی کشور همین حالا در قبضه دو غول دولتی قرار دارد و اگر واردات نیز به آنها واگذار شود، حلقه انحصار تنگ‌تر خواهد شد. البته طبعا در صورت تصویب چنین طرحی، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی و نمایندگان واردکننده رسمی نیز می‌توانند به واسطه صادرات، مجوز واردات دریافت کنند، با این حال بسیار بعید است توان رقابت با خودروسازان وابسته به دولت را حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشند.

در طرح موردنظر آمده که خودروسازان باید نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را برای صادرات در ازای واردات تامین کنند. این در حالی است که اولا تضمینی بابت تامین خودروهای موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی (با توجه به نوسان تولید و روحیه انحصارگری خودروسازان) وجود ندارد و ثانیا، حتی اگر تامین هم صورت گیرد، باز هم خودروسازان نبض بازار را در اختیار خواهند داشت.

بنابراین آنها این امکان را دارند که به بهانه‌های مختلف، تامین خودروهای مورد درخواست بخش خصوصی را به تاخیر انداخته یا کمتر از نیاز آنها خودرو تامین کنند و این چیزی جز انحصار را به ذهن متبادر نمی‌کند.

نکته دیگر درباره طرح واردات خودرو در ازای صادرات، ضعف صادرات خودروهای داخلی است. خودروسازان داخلی معمولا صادرکنندگانی قوی نبوده و نتوانسته‌اند بازارهای خارجی پایداری با سطح صادرات زیاد برای خود دست و پا کنند. با این حساب نباید انتظار داشت در طرح واردات خودرو در ازای صادرات، شاهد سرازیر شدن خودروهایی خارجی به کشور باشیم. ممنوعیت واردات نه تنها سبب انفجار قیمتی در بازار خودروهای خارجی کشور شده، بلکه بر بازار داخلی هم اثر گذاشته است. بنابراین اگر قرار باشد ازسرگیری واردات به افت قیمت در بازار منجر شود و اندک رقابتی را شکل دهد، نیاز است تا خودرو به اندازه کافی وارد شود. این در حالی است که خودروسازان با ضعف صادرات مواجهند و تعداد اندکی از محصولاتشان در بازارهای خارجی خریدار دارد.

لیست قیمت اگزوز

اما این را هم نباید فراموش کرد که هدف دولت از ممنوعیت واردات کالا از جمله خودرو، ظاهرا مدیریت منابع ارزی است، بنابراین اگر این دغدغه به هر شکلی رفع شود، می‌توان واردات خودرو را طبق روال گذشته انجام داد. وقتی تحریمی نباشد و ارز طبق روال عادی گذشته وارد کشور شود، دیگر بهانه مدیریت منابع ارزی توجیه ندارد و می‌توان به جای اجرای طرح‌های انحصارگرایانه و غیرمنطقی، واردات خودرو را در مسیری طبیعی انجام داد. نکته دیگر اینکه بسیاری از کارشناسان در ایراد به این طرح عنوان می‌کنند که طرح واردات در ازای صادرات اساسا طرحی رانت زا است و سیاستگذار در عمل نمی‌تواند مانع از ایجاد رانت و فساد در این مسیر شود.

   دو طرح برای ازسرگیری واردات خودرو

اما طرح واردات خودرو در ازای صادرات، از کجا آمد؟ این موضوع نخستین‌بار در طرح ساماندهی خودرو که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، مطرح شد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه‌ای که برای طرح ساماندهی خودرو در نظر گرفت، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام اعلام کرده است.

بر این اساس، کلاس‌ و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهند شد که در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است. این اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می‌رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود.

شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدید با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند. این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، اما ایراد شورای نگهبان به آن باقی ماند و در صحن علنی رای نیاورد. در نهایت کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است.

در کنار طرح مجلس شورای اسلامی اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی مشابه را در بسته سیاستی خود در افق ۱۴۰۴ لحاظ کرده که در آن نیز واردات خودرو منوط به صادرات شده است.

در بند مربوط به سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری این سند، چند برنامه مختلف برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده که یکی از آنها، واردات در ازای صادرات است. بر این اساس، اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات و تامین ارز موردنیاز آن از ناحیه صادرات (به شکلی به اصطلاح سر به سر) لحاظ شده است. در تبصره این بند آمده که شرکت‌های خودروساز موظف به تامین خودرو بر اساس درخواست‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات به هر تعداد هستند که البته باید نسبت به عدم تخلف اطمینان حاصل کنند.

سیاستگذار همچنین تعیین کرده که قیمت خودروهای صادراتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تعیین شده بر اساس هزینه تولید خواهد بود. طبق این طرح اما صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات نیز مجاز خواهد بود. هرچند سیاستگذار سعی کرده با گنجاندن تبصره‌ها، طرح واردات در ازای صادرات را از اتهام انحصار خارج کند، با این حال وقتی خودروساز قرار است خودروهای صادراتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کند، این معنایی جز انحصار ندارد.

    وقتی ارز هست…

واردات خودرو به کشور از سه سال پیش و در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع شده و فعلا خبری از لغو آن نیست.

در این مدت واردکنندگان طرح‌های مختلفی را برای ازسرگیری واردات پیشنهاد دادند، اما دولت زیر بار هیچ‌کدام نرفت. این در حالی است که امکان دارد با احیای برجام در آینده و لغو تحریم‌ها، دولت جدید ممنوعیت واردات خودرو را بردارد و در آن صورت، اگر طرح مجلس تصویب و تایید شود یا بسته سیاستی وزارت صمت به اجرا در بیاید، ورود خودرو به کشور بر اساس آن و به ازای صادرات انجام خواهد شد. این در حالی است که منوط کردن واردات خودرو به صادرات، عملا مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود. آنچه مشخص است هدف از اتصال واردات به صادرات، جلوگیری یا کاهش خروج ارز از کشور است، حال آنکه در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان صادرات چندانی ندارند.  طبق آماری که از صورت‌های مالی خودروسازان استخراج شده، سال گذشته در مجموع تنها ۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودرو (به صورت کامل و قطعات منفصله) صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ با رقم ۷ هزار و ۷۴۷ دستگاه، افت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین اگر قرار باشد واردات بر اساس صادرات انجام شود، ورود خودرو به کشور بسیار ناچیز و طبعا اثرگذاری آن بر بازار نیز ضعیف خواهد بود.

این در حالی است که طرح‌های دیگری برای از سرگیری واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان عرصه واردات پیشنهاد شده، از جمله استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور. واردکنندگان می‌گویند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را دارند و با این روش، دغدغه ارزی دولت و مجلس برطرف خواهد شد.

با این حال این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز به دلیل مسائل مربوط به منشأ تامین ارز، موافق آن نیست. نکته دیگر اینجاست که اگر واقعا دغدغه سیاستگذار در مساله واردات خودرو، ارزبری باشد، این چالش در صورت احیای برجام و لغو تحریم تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

وقتی کشور تحریم شد، درآمد ارزی به‌شدت کاهش یافت و دولت تصمیم گرفت ارز را صرف واردات کالاهای اساسی کند، بنابراین ورود بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد. جدا از اینکه چنین سیاستی اصلا درست بود یا نه، مساله اصلی این است که عامل ممنوعیت واردات، محدودیت منابع ارزی بوده، بنابراین وقتی تحریمی نباشد و درآمد ارزی کشور بالا برود، این دغدغه کمرنگ خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان ممنوعیت واردات خودرو را برداشت، چه آنکه با توجه به قیمت ارز، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی به کشور بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار دستگاه در سال باشد.

در کنار آزادسازی واردات، دولت جدید می‌تواند پیشنهاد ورود خودرو به کشور بدون انتقال ارز را نیز مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دهد تا اگر به نتیجه مثبتی درباره آن رسید، این روش را نیز اجرایی کند.

 

واردات خودرو 1400

واردات خودرو در ازای صادرات

دنیای‌اقتصاد : طرح ساماندهی خودرو که چندی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد، بار دیگر اصلاح و نمایندگان بند مربوط به واردات خودرو را در آن تغییر دادند. آن‌طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت عنوان کرده، براساس اصلاحیه کمیسیون، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام است. به گفته روح‌اله ایزدخواه، در ماده اصلاحی، کلاس‌ و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهد شد که یا در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است.
واردات خودرو 1400

اظهارات ایزدخواه در شرایطی است که اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می‌رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود. شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدید با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند. این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، اما ایراد شورای نگهبان به آن، باقی ماند و در صحن علنی رای نیاورد. حالا با توجه به اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرده تا نظر شورای نگهبان تامین شود. این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است. از طرفی، طبق تصمیم دولت، از سه سال پیش واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع شده و فعلا خبری از لغو آن نیست. البته این امکان وجود دارد که با احیای برجام در آینده و لغو تحریم‌ها، دولت جدید ممنوعیت واردات خودرو را بردارد و در آن صورت، اگر طرح مجلس تصویب و تایید شود، ورود خودرو به کشور بر اساس آن انجام خواهد شد. این در حالی است که منوط کردن واردات خودرو به صادرات، عملا مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود.

هدف از اتصال واردات به صادرات، جلوگیری یا کاهش خروج ارز از کشور است، حال آنکه در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان صادرات چندانی ندارند. طبق آماری که از صورت‌های مالی خودروسازان استخراج شده، سال گذشته در مجموع تنها ۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودرو (به صورت کامل و قطعات منفصله) صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ با رقم ۷ هزار و ۷۴۷ دستگاه، افت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین اگر قرار باشد واردات بر اساس صادرات انجام شود، ورود خودرو به کشور بسیار ناچیز و طبعا اثرگذاری آن بر بازار نیز ضعیف خواهد بود. این در حالی است که طرح‌های دیگری برای از سرگیری واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان عرصه واردات پیشنهاد شده، از جمله استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور. واردکنندگان می‌گویند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را دارند و با این روش، دغدغه ارزی دولت و مجلس برطرف خواهد شد. با این حال این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز به دلیل مسائل مربوط به منشأ تامین ارز، موافق آن نیست.

به هر حال باید منتظر ماند و دید آیا طرح اصلاحی مربوط به واردات خودرو، در صحن علنی مجلس رای می‌آورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کند، یا این داستان همچنان ادامه خواهد داشت. در صورت تصویب این طرح تازه مساله اصلی‌-ممنوعیت واردات خودرو- باقی می‌ماند، چه آنکه مشخص نیست دولت بعد چه تصمیمی در این مورد خواهد گرفت.

تماس با ما