آرشیو دسته ی اخبار خودور

جاده مخصوص کرج

ترافیک محصولات جدید در جاده مخصوص

ترافیک محصولات جدید در جاده مخصوص

دنیای اقتصاد : خودروسازان در فرصت باقی مانده تا پایان سال قصد دارند محصولات جدیدی را به سبد محصولاتی خود اضافه کنند. بازگشت تحریم‌ها و قطع همکاری شرکای بین‌المللی سبب شد خودروسازان بخشی از محصولات خود را در خطوط تولید متوقف کنند، اما به نظر می‌رسد با گذشت بیش از سه سال از تحریم‌های صنعت خودرو، خودروسازان تا حدودی بر تبعات تحریمی فائق آمده و توانسته‌اند با برنامه‌ریزی خودروهای جدیدی را به خطوط تولید خود اضافه کنند.
جاده مخصوص کرج

بی‌تردید در سر لیست این محصولات دو خودروی تارا و شاهین محصولات نوبرانه ایران‌خودرو و سایپا قرار دارند. تارا و شاهین به نوعی به تولید انبوه رسیده‌اند. فرشاد مقیمی در ابتدای سال جاری خبر از تولید ۵۰ هزار خودروی تارا تا پایان ۱۴۰۰ داد. صورت‌های مالی دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا نیز نشان می‌دهد این خودروساز فروش بیش از ۶۰ هزار شاهین را برای امسال هدف‌گذاری کرده است. آن‌طور که دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کردند علاوه بر هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای تارا و شاهین، سبد محصولاتی آنها امسال خودروهای دیگری را نیز به خود خواهد دید.

اما در حدود شش ماهه پایانی ۱۴۰۰ خودروسازان چه محصولاتی را به سبد محصولاتی خود اضافه می‌کنند؟ از ایران‌خودرو شروع می‌کنیم. آن طور که این خودروساز اعلام کرده امسال این خودروساز از یک محصول کراس‌اوور رونمایی خواهد کرد. به نظر می‌رسد این کراس‌اوور که پیش‌تر عنوان تجاری K۱۲۵ برای آن انتخاب شده، به نوعی همان پژو ۲۰۰۸ داخلی‌سازی شده باشد. این خودروساز بعد از قطع همکاری شریک فرانسوی خود یعنی پژو، خودروی پژو ۳۰۱ (یکی از محصولات پسابرجامی که قرار بود تولید مشترک شود) را بعد از ایجاد تغییراتی و تعمیق عمق داخلی‌سازی با نام تارا به تنهایی به تولید رساند. حال به نظر می‌رسد همین سناریو برای پژو ۲۰۰۸ در حال اجرا است. ایران‌خودرویی‌ها قصد دارند با ایجاد تغییراتی و داخلی‌سازی بیشتر قطعات بار دیگر پژو ۲۰۰۸ را با تغییراتی در شکل و شمایل و نام جدید (فعلا K۱۲۵) به خطوط تولید خود اضافه کند. در کنار این کراس اوور، ایران‌خودرویی‌ها خواب‌هایی نیز برای رانا پلاس خود دیده‌اند. قرار است امسال رانا پلاس با سقف شیشه‌ای و گیربکس شش سرعته به بازار عرضه شود. پروژه گیربکس شش سرعته از مدت‌ها پیش در ایران‌خودرو کلید زده شده و حالا به نظر می‌رسد در مراحل پایانی خود قرار دارد. رانا پلاس جز اولین محصولاتی است که قرار است با این گیربکس به بازار عرضه شود.

علاوه بر رانا پلاس با گیربکس شش سرعته و سقف پانوراما، اخباری هم در ارتباط با تولید سمند سورن پلاس با گیربکس اتوماتیک به گوش می‌رسد. اما آبی‌های جاده مخصوص تغییراتی را در خانواده پژو ۲۰۶ نیز مدنظر دارند. آن‌طور که ایران‌خودرویی‌ها ادعا کرده‌اند قرار است در کنار تداوم تولید تیپ‌۲ این محصول، در سال جاری شاهد رونمایی و عرضه پژو ۲۰۶ و همچنین ۲۰۷ دو رنگ نیز باشیم. حال به سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا می‌رویم.

این خودروساز نیز برنامه‌هایی را برای به‌روز‌رسانی سبد محصولاتی خود تدارک دیده است. در حال حاضر شاهد حضور مدل پلاس تیبا، ساینا S و کوییک S در سبد محصولاتی این خودروساز هستیم. اما آن‌طور که مجید باقری، قائم‌مقام مدیرعامل در فروش و خدمات پس از فروش اعلام کرد این خودروساز زمستان طلایی را در پیش دارد. به گفته باقری در دی ماه خودروی شاهین با گیربکس اتومات عرضه می‌شود. در بهمن تولید آزمایشی محصول کراس‌اوور این خودروساز با نام آریا آغاز خواهد شد و در نهایت در سومین ماه از فصل زمستان ۱۴۰۰ رونمایی از اطلس در دستورکار این خودروساز قرار دارد. بنابراین می‌توان امیدوار بود در پایان سال جاری به نوعی سبد محصولاتی خودروسازان رنگ و بوی تازه‌ای به خود گیرد.

واردات خودرو

نگهبانان دیوار خودرویی

دنیای اقتصاد : تنها برنده «التهاب قیمت در عصر احتکار خودرو» قصد سنگ‌اندازی در مسیر «نجات خودرو از فقر عرضه» را دارد. در پی موافقت کمیسیون صنایع و معادن با «آزادسازی واردات خودرو» قرار بود این طرح هفته گذشته برای تصویب نهایی، در صحن بررسی شود؛ اما به هفته جاری منتقل شد. هدف اصلی از «آزادسازی واردات خودرو» مهار محتکران از طریق فراهم شدن زمینه ریزش قیمت از سطح نامتعارف (با افزایش عرضه) است. ممنوعیت سه‌ساله واردات باعث شد «عرضه خودرو در بازار به‌شدت افت کند» و در کنار محرومیت تقاضای مصرفی از دسترسی به «طیف متنوع خودرو» زمینه قوی برای احتکار و اضافه‌پرش قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی، به‌وجود آید. ممنوعیت فقط یک برنده -محتکران- داشت و اکنون همان برنده، نگهبانان دیوار واردات خودرو شده‌اند. آزادسازی واردات خودرو دست‌کم ۱۰ عایدی برای رونق تولید و خرید مصرفی دارد که همگی به زیان «ذی‌نفعان وضع موجود یعنی محتکران» خواهد بود.

 32 copy

طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن در شرایطی قرار بود هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که به نظر می‌رسد مخالفان این طرح در داخل و خارج از مجلس برای خروج آن از دستور کار نمایندگان‌ دست به کار شده‌اند.

پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» مصوب کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است با این حال اما مخالفان واردات، با نادیده گرفتن مسیرهای پیش‌بینی شده از سوی کمیسیون صنایع برای بازگشایی واردات خودرو، سنگ‌اندازی برای تداوم توقف ورود خودرو به کشور را آغاز کرده‌اند.

واردات خودرو

در سه سال گذشته همراه با توقف واردات خودرو، هر بار که مجلس یا دولت بازگشایی واردات را به طور جزئی زمزمه کرده‌اند، مخالفان جلوتر از آنها دست به کار شده و هر طرح و ایده‌ای را در این زمینه در نطفه خفه کردند.

حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان واردات خودرو به عنوان تنظیم‌گر بازار می‌توانست نقشی مثبت در کاهش تنش‌های بازار‌های داخلی و خارجی ایفا کند، اما تشدید مخالفت ذی‌نفعان، عملا مانع از بهره‌گیری از این ابزار شد. آنچه مشخص است اگر در سه سال گذشته واردات خودرو نیز مسیر خود را در کنار تولید طی می‌کرد حالا شاهد قیمت‌های نجومی وارداتی‌ها نبودیم، این در شرایطی است که این مسیر بازار داخلی‌ها را نیز تا حدود زیادی متعادل می‌کرد. تجربه این سال‌ها نشان داده که سنگ‌اندازی در تعادل عرضه و تقاضا می‌تواند مسیر بهره‌برداری از شرایط را برای برخی فراهم کند. به‌طور کلی برخی افراد نفع خود را در مانع‌تراشی از مصوبات حمایت از مصرف‌کننده می‌دانند و با هر ایده و اندیشه‌ای که به تعادل بازار و به نفع مصرف‌کننده بینجامد مخالفت می‌کنند. حالا نیز اگر قرار بر آزادسازی واردات باشد محتکران خودروهای وارداتی، دلالانی که خودروهای چند میلیونی سه سال گذشته را هم اکنون بالای یک میلیارد به فروش می‌رسانند را در کنار ذی‌نفعان دیگر باید از مخالفان سرسخت بازگشایی واردات خودرو بخوانیم. از همین روست که در هفته گذشته همراه با مطرح شدن آزادسازی واردات در مجلس مخالفان به هر دری می‌زنند تا شاید موفق به حفظ وضعیت فعلی شوند. وضعیتی که مصرف‌کننده و دولت هیچ سهمی در آن ندارند و تنها جیب دلالان و محتکران را پر می‌کند. حال به نظر می‌رسد که این عده به اندازه کافی در سه سال گذشته از توقف واردات خودرو بهره برده‌اند و هم اینکه مجلس و دولت باید تمهیداتی برای توقف این سودجویی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده خودرو را در دستور کار قرار دهد. اما  افرادی که جز سنگ‌اندازی در طرح‌های آزادسازی واردات توسط دولت و مجلس ایده دیگری برای پر کردن جیب خود ندارند، به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول واسطه‌گرانی هستند که با بهره‌برداری از وضع موجود قیمت وارداتی‌ها را به طور غیرمتعارف تعیین و با خرید و فروش این نوع خودروها از یک طرف بازار را ملتهب و از سوی دیگر بر خرید و فروش سرمایه‌ای وارداتی‌ها دامن می‌زنند. این عده با هر تغییراتی در نرخ ارز، محصولات وارداتی سال‌های گذشته را با قیمت‌های غیرمتعارفی به فروش می‌رسانند و از وضع موجود بهره‌برداری کلانی می‌کنند. اما دسته دوم مانع‌تراشان یا به نوعی محتکرانی هستند که در این سه سال همراه با تورم انتظاری، دست به خرید یا فروش وارداتی‌ها می‌زنند. این دسته در مقطع زمانی که تورم انتظاری فروکش کرده، انگیزه فعالیت خود را نیز از دست داده‌اند. اما دسته سوم را برخی فعالان زنجیره تولید تشکیل می‌دهد که منافع‌شان تنها در ممنوعیت واردات خودرو است. رمز‌ بقای این دسته تولید خودروهایی با کیفیت و کمیت کنونی و در شرایط انحصاری بازار است. اگر واردات آزاد شود و محصولاتی با قیمت و کیفیت مناسب وارد کشور شود موجودیت این دسته به خطر می‌افتد. هر چند بارها شعار آزادسازی واردات از این گروه شنیده شده، اما در مواقعی که حتی زمزمه آزادسازی بوده این دسته جلوتر از همه برای ممانعت از آن دست به‌کار شده‌اند و به سنگ‌اندازی در این مسیر پرداخته‌اند. در این زمینه روز گذشته یکی از مدیران پیشین در توییتی به نقل از خاطره‌ای پرداخته و عنوان کرده بود: ‌در اواخر دهه ۷۰ مجلس عزم جدی برای کاهش سود بازرگانی خودرو و واردات آن داشت. یکی از مدیران خودرویی با هزینه‌کرد مبلغی بالا در تلویزیون و رادیو و مطبوعات و دانشگاه‌ها با قراردادهای خوب با صاحب‌نظران اقتصادی ظرف سه ماه پنبه آن را در قالب خود‌کفایی، استقلال اقتصادی، باور به تولید ملی و… زد و مجلس عقب‌نشینی کرد.

به این ترتیب دارو‌دسته مخالفان واردات خودرو برای دولت و مجلس مشخص است، حال آنکه نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن با طرح نجات‌بخش خود برای واردات از یک طرف واسطه جهش و رونق تولید خواهند شد و از سوی دیگر با حذف خرید سرمایه‌ای به دسترسی متقاضیان واقعی به خودرو کمک قابل توجهی خواهند کرد.

  منتفعان آزادسازی واردات

آنچه به ویژه در سه سال گذشته‌(دوران تحریم) بازار خودرو و مشتریان را آزار داده، بی‌ثباتی آن هم از نوع مزمن آن بوده است. بار این بی‌ثباتی، بیشتر بر گردن شهروندان بوده، چه آنکه سیاست‌ها یا به نوعی آرزوهای سیاست‌گذاران، اثربخشی لازم را در کنترل بازار خودرو نداشته و در نتیجه، امواج گرانی بازار خودرو را در نوردیده است. یکی از سیاست‌های بر هم زننده ثبات در بازار خودرو، ممنوعیت واردات است که از خرداد 97 و در راستای مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، اعمال شد. سیاست‌گذار در آن مقطع تصمیم گرفت واردات خودرو را ممنوع کند تا به این واسطه خروجی ارز را تا حد امکان ببندد، حال آنکه با این اقدام، بازار خودرو را به ورطه التهاب و جهش قیمت انداخت. تداوم واردات خودرو می‌توانست به نوعی سوپاپ اطمینان و تنظیم‌گری برای بازار باشد و اجازه ندهد منحنی قیمت‌(چه در بازار خودروهای وارداتی و چه در بازار داخل) این چنین گستاخانه پیش برود. وقتی صحبت از واردات به میان می‌آید، ارزبری هنگفت و پیامدهای اجتماعی، دستاویز اتخاذ تصمیمات انقباضی از جمله ممنوعیت واردات خودرو می‌شود و همین شد که سه سال و اندی پیش، ورود خودرو به کشور ممنوع شد. حالا اما با توجه به تداوم نابسامانی در بازار خودرو، سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده که می‌توان از ظرفیت واردات برای کاهش التهاب بازار استفاده کرد. طبق طرحی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تدوین کرده و قرار است به زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود، واردات خودرو با حداقل فشار به منابع ارزی، آزاد می‌شود. این در حالی است که موجی از مخالفت‌ها در برابر این طرح شکل گرفته و مخالفان بیشتر «اقتصاد مقاومتی» را دستمایه فشار بر نمایندگان برای کنار گذاشتن طرح موردنظر قرار داده‌اند. آنها با استناد به بندهای هشت و 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ازسرگیری واردات خودرو را سبب ترویج کالای خارجی و بر هم زننده ثبات اقتصادی به واسطه رشد نرخ ارز عنوان می‌کنند.

در بند هشتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر مدیریت مصرف بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج کالاهای داخلی به همراه برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تاکید شده است. در این نگرش، ممنوعیت واردات خودرو در حکم اصلاح الگوی مصرف از طریق عدم دسترسی به کالای مشابه، عنوان شده، حال آنکه در عمل، نتایجی متضاد با دیگر مفاد این سیاست به دست آمده است. با ممنوعیت واردات خودرو، اولا اهداف کیفی به دلیل کمبود عرضه، قربانی اهداف کمی شده و ثانیا با توجه به این کمبود و همچنین قیمت‌گذاری دستوری، سفته‌بازی و واسطه‌گری رونق گرفته است. از طرفی، تولیدکنندگان با توجه به نبود رقبای معتبر، اقدام به مونتاژ محصولاتی از برندهای غیر مطرح با تیراژ غیر اقتصادی کرده‌اند که این موضوع سبب اتلاف منابع کشور (اتفاقی در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) شده است. به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی، آزادسازی واردات خودرو‌(چه در مدل‌های صفر کیلومتر و چه کارکرده)، می‌تواند ثبات و حتی کاهش قیمت را در بازار خودرو رقم بزند. به گفته آنها، وقتی واردات خودرو از سر گرفته شود، با کاهش قیمتی فراگیر در کل بازار خودرو‌(هم وارداتی و هم داخلی) مواجه خواهیم بود، ضمن آنکه از مشتریان عادی گرفته تا دولت، همه در جمع ذی‌نفعان آزادسازی واردات قرار خواهند گرفت. در مجموع می‌توان هفت گروه شامل «مالکان فعلی»، «غیر مالکان»، «واردکنندگان خودرو»، «واسطه‌های بازار»، «خودروسازان»، «قطعه‌سازان» و «دولت» را به عنوان ذی‌نفعان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در نظر گرفت. برخی از این ذی‌نفعان البته در مواردی متضرر خواهند شد، اما به نظر می‌رسد با آزادسازی واردات، سودشان بیش از ضرر خواهد بود. در این بین، «مالکان فعلی»(چه آنها که خودروی وارداتی دارند و چه آنها که داخلی سوار هستند) از جنبه کاهش قیمت خودروی خود متضرر خواهند شد، اما امکان تبدیل به احسن را خواهند داشت. به عبارت بهتر، آزادی واردات شرایط دسترسی آنها را به خودرویی به‌روزتر فراهم خواهد کرد.

دسته دوم ذی‌نفعان یعنی «غیر مالکان» نیز بی هیچ گونه زیانی، از ناحیه آزادسازی واردات خودرو سود خواهند برد. با ورود خودروهای جدید، دایره انتخاب آنها وسیع‌تر می‌شود، ضمن آنکه به دلیل افت قیمت ناشی از شوک ازسرگیری واردات، قدرت خرید بیشتری خواهند داشت. با آزادسازی واردات، سومین گروه ذی‌نفعان‌–واردکنندگان- نیز از ناحیه رونق کسب‌و‌کار و سودآوری منتفع خواهند شد، ضمن آنکه بسیاری از شغل‌های از دست رفته در دوران ممنوعیت ورود خودرو، احیا خواهد شد.

اما به سراغ دسته چهارم ذی‌نفعان که «واسطه‌های بازار» هستند برویم. شاید هیچ گروهی به اندازه آنها نگران ازسرگیری واردات خودرو نباشد، زیرا این اتفاق سبب کاهش ارزش خودروهای انبار (احتکاری) آنها خواهد شد. واسطه‌های بازار، نه فقط احتکارکنندگان خودروهای خارجی، بلکه آنهایی که خودروهای داخلی را نیز به قصد کسب سود نامتعارف دپو کرده‌اند، شامل می‌شود. این در حالی است که در آزادسازی واردات، جا برای منتفع شدن آنها نیز خواهد بود. با آزادسازی واردات، واسطه‌های بازار از ناحیه توسعه محصول و کسب سود متعارف، منتفع می‌شوند، هرچند به هر حال به واسطه کاهش یا قطع رانت فعلی، زیان خواهند کرد. در این بین، واسطه‌های بازار در بخش خودروهای خارجی، با توجه به قطع رانت ناشی از احتکار خودروهای موجود، با کاهش سود و حتی زیان (به دلیل افت قیمت خودروها) مواجه می‌شوند. واسطه‌های فعال در بازار خودروهای داخلی نیز با کاهش رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو خواهند شد.

دیگر ذی‌نفعان ازسرگیری واردات خودرو، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز هستند. خودروسازان از ناحیه خودروهای جدیدالورود، انگیزه بیشتری برای رقابت خواهند داشت، ضمن آنکه در صورت صادرات، می‌توانند از محل فروش ارز حاصل از آن، کسب سود کنند. در نهایت اما دولت نیز هرچند به دلیل افت قیمت، با کاهش درآمد حاصل از مالیات عایدی بر سرمایه (از ناحیه خودرو) مواجه خواهد شد، با این حال درآمد مستقیم مالیات رشد خواهد کرد. با آزادسازی واردات خودرو همچنین دولت منابع لازم برای اجرای پروژه اسقاط خودروهای فرسوده را که خود سبب کاهش آلودگی و مصرف سوخت خواهد شد، به دست می‌آورد. دولت همچنین می‌تواند پایه درآمدی جدیدی برای مالیات کالاهای لوکس در بخش خودرو‌ ایجاد کند. با توجه موارد ذکر شده، اغلب ذی‌نفعان در صورت ازسرگیری واردات خودرو منتفع خواهند شد و تنها واسطه‌گران هستند که زیان خواهند دید، البته در کوتاه‌مدت. در مجموع به نظر می‌رسد با ازسرگیری واردات، بخش واسطه‌گر که در اقتصاد سایه‌(غیر رسمی) فعالیت دارد، رانت خود را از دست خواهد داد و منفعت آن به سطحی معقول و متعارف باز خواهد گشت.

اما مساله دیگری که مخالفان ازسرگیری واردات خودرو به آن استناد می‌کنند، تلقی آنها از نحوه تامین ارز و ایجاد بی‌ثباتی ارزی طبق بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بند 9 بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور تاکید دارد و ثبات در اقتصاد ملی را دنبال می‌کند. از همین‌رو، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، راهکار واردات بدون انتقال ارز را برگزیده‌اند تا از ناحیه آزادسازی واردات، فشار‌ ارزی بر کشور وارد نشود. در این طرح، محل تامین ارز واردات، از منابعی پیش‌بینی شده که دولت در شرایط فعلی (تحریم) امکان دستیابی به آنها را ندارد، یعنی واردات به ازای صادرات و ارز متقاضی. بر این اساس، امکان سرمایه‌گذاری افرادی که نمی‌توانند ارز خود را به داخل انتقال دهند، در قالب واردات خودرو فراهم خواهد آمد و بی‌آنکه ارزی خارج شود، ورود خودرو به کشور از سر گرفته خواهد شد.

اخبار کارت سوخت: با پول نقد وارد جایگاه‌های سوخت نشوید

اخبار کارت سوخت: با پول نقد وارد جایگاه‌های سوخت نشوید

اخبار کارت سوخت: با پول نقد وارد جایگاه‌های سوخت نشوید

پس از ماهها کشمکش، سرانجام استفاده از کارت سوخت اجباری و به خودروها سهمیه سوخت ماهیانه داده شد. بنابراین باید از کارت سوخت شخصی در پمپ بنزین ها استفاده شود و با صدور تمام کارت سوخت های ثبت نامی، استفاده از کارت سوخت جایگاه ها نیز ممنوع می شود.

نقش اثر گذار و غیرقابل انکار بنزین در زندگی و معیشت مردم سبب شده است تا قیمت و میزان مصرف آن در کشور یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات اقتصادی خانوارها و دولت ها محسوب شود. افزایش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و مصرف بنزین از جمله مواردی به شمار می رود که دولت و مجلس را برای سهمیه بندی بنزین ترغیب کرده است.

قیمت بنزین

در این مطلب می توانید کلیه اخبار و اطلاعات مربوط به پروسه صدور، توزیع و استفاده از کارت سوخت را مطالعه بفرمایید. با ما همراه باشید

با پول نقد وارد جایگاه‌های سوخت نشوید [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرد:

از زمان شیوع ویروس کرونا بانک مرکزی دستورالعمل‌های مختلفی مبنی بر دریافت نکردن پول نقد صادر کرده که به جایگاه‌ها هم ابلاغ شده و تقاضای ما از مردم این است که از کارت های بانکی خود برای پرداخت هزینه سوخت استفاده کنند.

زیرساخت غیرحضوری شدن صدور کارت سوخت المثنی فراهم نیست [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

با اوج گیری مجدد شیوع بیماری کرونا در کشور، یکی از درخواست‌های مردم از مسئولان، تلاش برای افزایش ارائه خدمات به شیوه غیر حضوری است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به درخواست‌های مردمی مبنی بر ارائه خدمت غیرحضوری صدور کارت سوخت المثنی اعلام کرد: «فرآیند درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی بر اساس اطلاعات خودرویی پلیس راهور ناجا صورت می‌پذیرد و این امر، یک فرآیند بین سازمانی و مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی با ملاحظات فنی و امنیتی است. به همین دلیل غیرحضوری شدن این خدمت تاکنون امکان پذیر نشده است.»

با توجه به گستردگی دفاتر پلیس+۱۰، هموطنان متقاضی کارت هوشمند سوخت المثنی، باید با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به این دفاتر مراجعه کنند.

بنابراین؛ در حال حاضر و با فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، مالکان تمامی وسایل نقلیه شامل خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی که کارت هوشمند سوخت آن‌ها مفقود شده، باید با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به ثبت درخواست صدور کارت سوخت المثنی خود اقدام کنند و به طور متوسط، حدود دو ماه زمان نیاز است تا کارت جدید هوشمند سوخت به دست این دسته از مالکان وسایل نقلیه برسد.

مراقب پیام‌های جعلی درباره بنزین باشید [به روز رسانی] – خرداد ۱۴۰۰

پیام‌هایی هم چون اطلاع‌ رسانی در مورد میزان سهمیه سوخت و یا راه‌های افزایش سهمیه، دریافت کارت سوخت بیشتر و پیام‌هایی از این قبیل تماما جعلی بوده و هیچ اعتباری ندارد و مردم باید هوشیار باشند و بدانند که اطلاع‌رسانی در این موارد تنها از سمت منابع معتبر صورت می‌گیرد.

به تازگی نیز شرکت پخش فراورده‌های نفتی اطلاعیه‌ای در این باره صادر و اعلام کرد که پورتال اطلاع‌رسانی به آدرس www.niopdc.ir یا تماس با مرکز پاسخگویی این شرکت به شماره ۰۹۶۲۷ بهترین راه اطلاع از وضعیت سهمیه و یا صدور کارت سوخت است و هرگونه پیام و یا ایجاد ارتباط خارج از راه‌های ارتباطی مورد نظر، تأیید نمی‌شود.

سقف ذخیره کارت‌های سوخت مفقودی چه میزان است؟ [به روز رسانی] – آبان ۹۹

سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی:

سقف ذخیره سهمیه بنزین در کارت‌های سوخت ۵۴۰ لیتر است و مالکان خودرو به هیچ عنوان نگران حذف سهمیه خودرو خود نباشند. از زمان درخواست کارت سوخت تا زمانی که کارت به دست افراد می‌رسد، سهمیه ماهانه بنزین در کارت شارژ می‌شود و جای نگرانی برای از بین رفتن ذخیره سهمیه بنزین نیست.

حداکثر زمان انتظار برای صدور کارت سوخت ۳ ماه است [به روز رسانی] – شهریور ۹۹

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: «حداکثر زمان انتظار برای صدور کارت سوخت ۳ ماه است و اگر کسی پس از سه ماه کارت‌سوخت به دستش نرسید، باید مراتب را از درگاه اینترنتی epolice.ir و با وارد کردن شماره پلاک خودرو، پیگیری کند.»

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره آخرین وضعیت صدور کارت‌های سوخت گفت: «درخواست‌های ماه اردیبهشت بطور کامل صادر شده است و هم اکنون در حال صدور درخواست‌های ماه خرداد هستیم.»

وی با رد برخی ادعا مبنی بر تاخیر ۶ ماهه صدور کارت سوخت المثنی، افزود: «حداکثر زمان انتظار برای صدور کارت‌سوخت ۳ ماه است و اگر کسی پس از سه ماه کارت‌سوخت به دستش نرسید، باید مراتب را از درگاه اینترنتی epolice.ir و با وارد کردن شماره پلاک خودرو، پیگیری کند.»

کاهی گفت: «ممکن است یکی از دلایل تاخیر در ارسال کارت‌سوخت، حضور نداشتن متقاضی در آدرس قید شده به هنگام مراجعه مامور پست باشد، بنابراین متقاضیان می‌توانند با استعلام کارت‌سوخت خود در سامانه پلیس، از محل نگهداری کارت خود در مراکز پست مطلع شوند و برای دریافت آن اقدام کنند.»

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأخیر به‌وجود آمده در فرآیند صدور و ارسال کارت سوخت را به دلیل شرایط ویژه شیوع کرونا در کشور دانست و گفت: «پیش از این حداکثر مدت انتظار برای صدور کارت سوخت کمتر از دوماه بود، اما با شرایط بوجود آمده این مدت انتظار به حدود سه ماه افزایش یافته است.»

وی با تأکید بر اینکه این افزایش زمان صدور کارت سوخت تنها مربوط به خودرو‌های شخصی است، تأکید کرد: «مدت انتظار صدور کارت سوخت خودرو‌های عمومی همچون گذشته بوده و وقفه‌ای در این زمینه به‌وجود نیامده است.»

صدور کارت سوخت تمام متقاضیان تا چند روز آینده [به روز رسانی] – مرداد ۹۹

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده است:

کارت سوخت تمام متقاضیانی که تا کنون تقاضای خود را ثبت کرده‌اند تا چند روز آینده صادر می‌شود.

گلایه متقاضیان صدور کارت سوخت بنزین [به روز رسانی] – مرداد ۹۹

با توجه به فاصله ۱۵۰۰ تومانی خرید هر لیتر بنزین آزاد با قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای، متقاضیان صدور کارت‌های سوخت المثنی به دلیل بیش از دو برابر شدن مدت زمان انتظار، از دولت گلایه مند هستند.

در حالی که در نیمه دوم سال گذشته (پس از آغاز سهمیه بندی بنزین) زمان صدور کارت سوخت المثنی به طور متوسط به ۴۰ روز رسیده بود، در نیمه نخست سال جاری این زمان به طور قابل توجهی افزایش یافته، به طوری که گزارش‌های مردمی حاکی از این است که زمان انتظار برای صدور کارت‌های المثنی سوخت به بیش از ۴ ماه رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون کارت سوخت افرادی که در فروردین ماه اقدام به ثبت درخواست کارت سوخت المثنی کرده‌اند، صادر شده و در مرحله توزیع قرار گرفته و این مسئله نشان می‌دهد مدت زمان انتظار برای صدور کارت سوخت المثنی به حداقل ۴ ماه رسیده است.

اگرچه مسائلی چون کرونا و تراشه‌های وارداتی کارت سوخت در طولانی شدن صدور کارت‌های سوخت المثنی تأثیرگذار بوده، اما با توجه به فاصله ۱۵۰۰ تومانی خرید هر لیتر بنزین آزاد با قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای، متقاضیان صدور کارت‌های سوخت المثنی به دلیل بیش از دوبرابر شدن مدت زمان انتظار، از دولت گلایه‌مند هستند.

تکلیف کارت‌سوخت در فرایند خرید و فروش خودرو چه می شود؟ [به روز رسانی] – تیر ۹۹

فاطمه کاهی با بیان اینکه هر کارت‌سوخت متعلق به یک خودرو است، اظهار کرد: «در صورتی که فروشنده کارت سوخت را در اختیار خریدار قرار ندهد، خریدار می تواند با در اختیار داشتن مدارک لازم نسبت به دریافت المثنی کارت سوخت خود اقدام کند و در این میان کارت سوختی که در اختیار مالک سابق قرار دارد باطل خواهد شد.»

وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی برای دریافت کارت‌سوخت جدید وجود ندارد، تصریح کرد: «تمام مدارک سندی خودرو می‌بایست به مالک جدید منتقل شود که کارت سوخت نیز شامل همین مدارک است، اگر شخصی این مساله را رعایت نکرد مالک جدید خودرو با مدارک کامل می‌تواند با مراجعه به پلیس +۱۰ این مساله را پیگیری و کارت سوخت خود را دریافت کند.»

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با بیان اینکه کارت‌سوخت به نام خودرو است و فردی که صرفا نام آن روی کارت درج شده نمی‌تواند کارت را باطل کند، گفت: «اولین شخصی که برای خودرو مذکور درخواست کارت سوخت داده است نام آن فرد روی کارت درج می‌شود اما این مساله به این معنا نیست که این فرد بتواند کارت‌سوخت را باطل کند.»

روش صحیح خارج کردن کارت سوخت از پمپ بنزین، پس از سوخت‌گیری [به روز رسانی] – خرداد ۹۹

پس از پایان سوخت‌گیری خودرو، بلافاصله کارت‌سوخت خود را خارج نکنید زیرا در این صورت در هر مرحله تقریبا ۱/۵ تا ۲ لیتر از سهمیه سوخت شما کم می‌شود.

  1. نازل را در جای خود قرار دهید.
  2. دکمه خروج روی دستگاه پمپ بنزین را بزنید.
  3. پس از چند ثانیه و موقعی که مقدار سهمیه بنزین شما در نمایشگر دستگاه پمپ بنزین نشان داده شد، کارت سوخت خود را خارج کنید.

محدودیت سوختگیری با کارت بنزین جایگاه برداشته شد [به روز رسانی] – خرداد ۹۹

سهمیه کارت‌سوخت جایگاه‌داران به حالت سابق یعنی ۶۰ لیتر در هر بار سوخت‌گیری بازگشته و محدودیت ۲۰ لیتر کارت سوخت جایگاه‌داران برداشته شده است. هم اکنون بنزین با کارت سوخت جایگاه‌داران برای کسانی که کارت‌سوخت ندارند، هر لیتر ۳۰۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

دو برابر تعداد خودروها، کارت سوخت صادر شد [به روز رسانی] – خرداد ۹۹

به گفته یک مقام مسئول (مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران)، تاکنون دو برابر تعداد خودروهای کشور کارت‌سوخت صادر شده، باز هم ۴۰۰ هزار نفر در یک ماه اخیر، تقاضای صدور کارت سوخت المثنی کرده‌اند.

در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم تا دیگر اخبار پیرامون کارت‌سوخت:

جاماندگان ثبت نام کارت سوخت چه کنند؟ [به روز رسانی] – آبان ۹۸

شهرام رضایی با اشاره به تعداد کارت‌های سوخت صادر شده در کشور اظهار کرد: «مطابق قول شرکت ملی پخش تا پایان مهر ماه امسال کسانی که از ماه‌های گذشته اقدام به ثبت نام برای دریافت کارت‌سوخت کردند، کارت‌سوخت آنها آماده شد و بر همین اساس تا پایان مهر کارت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحویل اداره پست و به متقاضی ارسال شد.»

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآروده‌های نفتی تصریح کرد: «۹۰۰ کارت سوخت در باجه معطله پست که بخشی از آن مربوط به گذشته است به دلایلی از قبیل تغییر آدرس و نیاز به دریافت از سوی خود شخص در باجه پستی مانده است.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر ۱۶ درصد مردم از کارت سوخت خود برای سوختگیری استفاده می‌کنند که این رقم چندان خوشایند نیست و کاهش سهمیه جایگاه داران به ۲۰ لیتر به ازای هر بار سوخت گیری برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی است.»

به گفته وی؛ درخواست روزانه برای دریافت کارت سوخت المثنی به صورت روزانه انجام می‌شود.

رضایی بیان کرد: «متقاضیانی که کارت‌سوخت آنها در باجه معطله پست قرار گرفته است، می‌توانند از طریق سایت پست از محل پستی خود با خبر شوند، اما نیازی به حضور در باجه نیست و می‌توانند از طریق شعبه نزدیک به محل زندگی خود درخواست ارسال به درب منزل را داشته باشند.»

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: «برای سهولت در استفاده مردم از کارت سوخت در ابتدا رمز کارت را بر مبنای ۴ رقم کارت ملی قرار دادیم تا مردم مشکلی در استفاده از کارت‌سوخت شخصی نداشته باشند.»

وی افزود: «برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت تنها سیاست حذف سهمیه جایگاه داران می‌تواند جوابگو باشد، اما در حال حاضر کاهش سهمیه‌ای جایگاه داران در نظر گرفته نشده است.»

رضایی عنوان کرد: «سوخت گیری با کارت سوخت شخصی این امکان را به مردم می‌دهد که با هر بار استفاده از کارت ۶۰ لیتر سوخت گیری کنند که این روش به شفاف‌سازی میزان مصرف کمک شایانی خواهد کرد.»

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: «طی ۱۲ سال گذشته ضرب العجلی برای دریافت کارت سوخت در نظر گرفته نشده و در صورت مفقود شدن کارت سوخت، هر فردی می‌تواند با مراجعه به دفاتر امور مشترکین برای دریافت المثنی اقدام کند.»

وی با هشدار نسبت به پیامک و صفحات جعلی در فضای مجازی ثبت نام برای کارت سوخت تاکید کرد: «برای دریافت کارت سوخت و المثنی هیچ ثبت نام اینترنتی در بستر فضای مجازی صورت نمی‌گیرد و به پیام‌های ارسالی از سوی سودجویان توجهی نکنند.»

رضایی گفت: «کارت هوشمند سوخت تنها از طریق دفاتر پلیس صادر می‌شود و نیازمند مراجعه حضوری متقاضی است.»

هشدار برخورد قضایی با صاحبان کارت سوخت مفقودی [به روز رسانی] – آبان ۹۸

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرده است: «افرادی که برای صدور المثنی کارت سوخت مفقودی خود اقدام نکرده‌اند در صورت تخلف احتمالی شریک جرم خواهند بود.»

شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: «استفاده از کارت‌های سوخت به صورت دائم به ویژه در شهر‌ها و استان‌های مرزی پایش می‌شود و اگر همکاران ما متوجه شوند کارت سوختی در شهری به جز شهر محل سکونت مالک و یا توسط فردی به جز مالک در حال استفاده است آن‌ها را به عنوان کارت‌های مهاجر تلقی کرده و ابطال می‌کنند.»

وی گفت: «با توجه به اطلاع رسانی‌هایی متعدد درباره تعیین تکلیف کارت‌های سوخت‌های المثنی و الزامی شدن استفاده از کارت‌های سوخت شخصی، بنابراین از این پس اگر از کارتی سوء استفاده شود مبنا را بر این قرار می‌دهیم که احتمالا صاحب کارت نیز از این سوء استفاده مطلع بوده است.»

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با بیان اینکه مسئولیت کارت سوخت شخصی همانند کارت‌های بانکی با صاحب کارت است افزود: «از این پس در صورت سوء استفاده از کارت‌های سوخت شخصی ممکن است بنا به تشخیص مقام قضایی مالکان این کارت‌ها تا مدتی قادر به استفاده از کارت خود نبوده و از مزایای آن محروم شوند و حتی ممکن است مجازات‌هایی نیز برای این افراد در نظر گرفته شود.»

وی تاکید کرد: «از همه افرادی که کارت خود را گم کرده‌اند و همچنان برای صدور المثنی یا تعیین تکلیف کارت سوخت خود اقدامی انجام نداده‌اند می‌خواهیم هرچه سریعتر در این زمینه اقدام کنند تا دچار آثار سوء بعدی نشوند.»

محدودیت ۲۵۰ لیتری برای کارت‌های سوخت شخصی [به روز رسانی] – مهر ۹۸

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد:

سقف ماهانه دریافت بنزین با کارت سوخت شخصی ۲۵۰ لیتر است که این محدودیت پیش از این نیز اعمال می‌شد.

کاهش سهمیه کارت سوخت پمپهای بنزین [به روز رسانی] – مهر ۹۸

چندی قبل کاهش ۵۰ درصدی سهمیه هر کارت سوخت آزاد، از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر اعمال شود و حالا از بامداد روز سه شنبه ۱۶ مهرماه این خبر می رسد که این سهمیه به ۲۰ لیتر کاهش پیدا کرده است. همچنین وزیر نفت کشورمان در تازه ترین اظهارات خود، از احتمال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در چند ماه پایانی سال صحبت کرده و هیچ چیز را در این رابطه غیر ممکن نمی داند.

کارت سوخت خود را چطور پیدا کنیم؟ [به روز رسانی] – مهر ۹۸

افراد به راحتی می‌توانند با ورود به سایت sokht.epolice.ir و وارد کردن شماره پلاک خود پیگیر وضعیت کارت سوخت خود شوند. همچنین با دریافت شماره مرسوله پستی و ورود به شرکت ملی پست کارت سوخت خود را به راحتی پیدا کنند.

چهار رقم آخر کد ملی صاحب کارت، رمز شماست [به روز رسانی] – مهر ۹۸

از امروز ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، استفاده از کارت سوخت در شهرهای بزرگی نظیر تهران، کرج، اصفهان، مشهد و …اجباری شده است و رمز کلیه کارت های سوخت نیز به چهار رقم آخر کد ملی فردی که کارت سوخت به نامش صادر شده تغییر کرده است. بنابراین اگر کارت ملی به نام شما صادر شده، رمز آن نیز چهار رقم آخر کد ملی شماست و اگر خودرو را از فرد دیگری خریده اید که نامش بر روی کارت سوخت درج شده، باید با مراجعه به اسناد و مدارک خودرو و پیدا کردن کد ملی فرد مذکور، رمز کارت خود را (چهار رقم آخر کد ملی فرد صاحب کارت) پیدا کنید.

هشدار پلیس در مورد کلاهبرداری با بنزین دونرخی [به روز رسانی] – شهریور ۹۸

پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری با ترفند دو نرخی شدن سهمیه بنزین به شهروندان هشدار داد. در روزهای اخیر افراد سودجو و  کلاهبردار با تبلیغات دروغین در مورد دو نرخی شدن سهمیه بنزین و ارسال پیام‌هایی با این محتوا به کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این افراد  را به درگاه‌های جعلی موسوم به فیشینگ هدایت کرده و پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی نسبت به برداشت غیر مجاز از حسابشان اقدام می‌کنند.

این افراد در پیام‌هایی ادعا کرده اند که برای دریافت سهمیه سوخت، جلوگیری از دو نرخی شدن قیمت بنزین در کارت سوخت و … باید حتما در سایتی ثبت نام کنند که این همان سایت فیشینگ است.

در همین راستا نیز اخیرا سایتی به نام www.Iniopdc.com که آدرسی مشابه سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران دارد، فعال شده بود که پلیس فتا اقدام به برخورد با آن کرد و اقدامات برای شناسایی و دستگیری گردانندگان آن در حال انجام است.

در حالی در پیامک بالا از نام‌نویسی سهمیه بندی بنزین اطلاع داده شده، که آغاز چنین نام‌نویسی واقعیت ندارد و لینک ارائه شده، احتمالا لینکی جهت دزدیدن اطلاعات شخصی و بانکی قربانیان است.

برای چه خودروهایی کارت سوخت صادر نمی ‌شود؟ [به روز رسانی] – شهریور ۹۸

طبق مصوبه دولت، موتورسیکلت‌های با سن بالای ۱۰ و خودروهای با سن بالای ۲۵ سال به دلیل فرسودگی نمی توانند کارت سوخت دریافت کنند و صاحبان این وسایل نقلیه باید سوخت مورد نیازشان را از طریق کارت آزاد داخل جایگاه ‌ها تهیه کنند.

نحوه دریافت کارت سوخت رانندگان تاکسی [به روز رسانی] – شهریور ۹۸

به گفته معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی تهران:

تمامی تاکسیرانان شهر تهران جهت دریافت، فعال سازی و صدور کارت المثنی و حتی تغییر رمز کارت سوخت می بایست دارای پروانه هوشمند معتبر باشند. تاکسیرانان می توانند برای هرگونه اقدام اداری در خصوص کارت سوخت با مراجعه به هریک از دفاتر هماهنگی امور اداری گواهی لازم را دریافت کرده و به شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی مراجعه کنند. کارت سوخت تنها برای تاکسیرانانی صادر می شود که فعالیت مستمر دارند و مورد تأیید سازمان تاکسیرانی است.

استعلام وضعیت کارت سوخت از طریق پیام کوتاه

برای آگاهی یافتن از آخرین وضعیت کارت هوشمند سوخت، کافیست شماره وی آی ان (VIN) را توسط پیام کوتاه (SMS) به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۴۰ ارسال نمائید. در صورتی که قالب و ساختار مشخص شده در این راهنما را در نوشتن شماره وی آی ان در پیام کوتاه رعایت نمایید، سیستم نرم‌افزاری بطور خودکار در همان لحظه پاسخ شما را می‌دهد.

برای استعلام کارت هوشمند موتور سیکلت باید ابتدا حرف M و سپس ستاره و بعد وی آی ان (VIN) موتور سیکلت موجود در پشت کارت موتور را وارد نمایید
به عنوان نمونه M*IRKV91MN5O3685988 برای استعلام کارت هوشمند خودرو باید ابتدا حرف V و سپس ستاره و بعد وی آی ان (VIN) خودرو موجود در پشت کارت خودرو را وارد نمایید.

به عنوان نمونه

V*IRPC90VV5I9658742

آدرس کارت سوخت خودرو خود را از سایت پست پیدا کنید

براساس اعلام دولت از ۱۵ روز دیگر سوخت‌گیری تنها با استفاده از کارت سوخت شخصی صورت می‌گیرد و افرادی که هنوز کارت سوخت دریافت نکرده‌اند باید نسبت به دریافت آن به طور جدی تری اقدام کنند.

آن طور که شرکت ملی پست اعلام کرده متقاضیان به راحتی می‌توانند آدرس کارت سوخت خود را از سایت پست به نشانی www.post.ir پیدا کنند.

مدارک لازم خدمات کارت سوخت المثنی

  1. حضور مالک وسیله (درصورت عدم حضور مالک، ارایه و کالت‌نامه‌ای که در آن کلمه کارت سوخت به صراحت ذکر شده باشد)
  2. اصل و کپی کارت یا سند یا بنچاق خودرو
  3. شناسنامه یا کارت ملی مالک یا وکیل ایشان جهت احراز هویت
  4. ارائه آدرس کامل پستی به همراه کد پستی و شماره ملی مالک در صورت تغییر آدرس مالک (کارت سوخت برای مالک صادر می گردد)
  5. همراه داشتن بیمه نامه ماشین الزامی می باشد.

پرداخت مبلغ زیر که از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر دریافت می‌شود:

مبلغ پرداختی صاحب حساب
۱۰۰،۰۰۰ ریال
(ده هزار تومان)
شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی

توجه:

  • برای خودروهای با پلاک قدیمی کارت المثنی صادر نمی‌گردد.
  • هر خدمتی که متعاقب آن به متقاضی پرینت ارایه شود، به ازاء هر برگ مبلغ ۴،۰۰۰ ریال (چهارصد تومان) دریافت می‌شود.
  • واریز از طریق اینترنت، عابربانک و فیش واریزی بانک به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

در صورت داشتن هرگونه سؤال، پیشنهاد یا انتقاد پیرامون سامانه هوشمند سوخت می‌توانید با مرکز تماس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با شماره ۰۹۶۲۷ تماس حاصل نمایید.

سرنوشت موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده بدون کارت سوخت چه می‌شود؟

طبق اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، قرار است از ۲۰ مردادماه، استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی شود و عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از این تاریخ صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو، امکان‌پذیر خواهد بود.

در این خصوص کسانی که متقاضی کارت سوخت المثنی و یا اتصال کارت بانکی به کارت سوخت شده‌اند، قرار است تا قبل از تاریخ ۲۰ مردادماه، کارت سوخت جدید خود را دریافت کنند.

در این بین، مالکان موتورسیکلت‌های با سن بالای ۱۰ سال و خودروهای با سن بالای ۲۵ سال، طبق قانون نمی‌توانند به علت سن بالای وسیله نقلیه و یا به عبارتی فرسوده بودن آن، کارت سوخت دریافت کنند.

پیگیری‌ها از مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص سرنوشت موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده بدون کارت سوخت، حاکی از این است که قرار است پیش از تاریخ ۲۰ مردادماه امسال، یک اطلاعیه مختص این افراد به صورت رسمی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صادر شود و در خصوص نحوه سوخت‌گیری مالکان موتورسیکلت‌های با سن بالای ۱۰ سال و اتومبیل‌های با سن بالای ۲۵ سال اطلاع رسانی شود.

قیمت بنزین

نحوه بازیابی رمز کارت سوخت

با توجه به اینکه یکی از سوالات رایج بین مالکانی که دارای کارت سوخت هستند، نحوه بازیابی رمز کارت سوخت خودرو خود است، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده است، رمز این کارت‌ها به صورت پیش فرض چهار رقم آخر کد ملی مالک خودرو (فردی که کارت به نامش صادر شده) است. اما اگر نام مالک فعلی خودرو با نام ثبت شده در روی کارت سوخت مغایرت داشته باشد و یا افراد رمز کارت سوخت خود را از حالت پیش فرض تغییر داده باشند، در صورت فراموش کردن رمز کارت هوشمند سوخت، برای بازیابی آن باید به یکی از نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.

جهت انجام فرآیند حذف رمز کارت سوخت همراه داشتن مدارک هویتی مالک و مدارک شناسایی خودرو الزامی است. همچنین حضور مالک وسیله نقلیه جهت حذف رمز کارت ضروری بوده و در صورت درخواست توسط شخص دیگر با ارائه وکالتنامه محضری و یا برگه انحصار وراثت حذف رمز کارت سوخت امکان پذیر است. در دست داشتن اصل کارت هوشمند سوخت دارای فیزیک سالم بدون چسب خوردگی و شکستگی و … نیز جهت حذف رمز الزامی است.
متقاضیان می‌توانند در صورت هر گونه ابهام و پرسش ضروری با شماره تلفن ۰۹۶۲۷ مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تماس بگیرند.

کارت سوخت

افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی جدید سوخت رسما اعلام شد

لحظاتی پیش پس از ساعت ها گمانه زنی در مورد افزایش قیمت بنزین و آزاد سازی نرخ حامل های انرژی بر اساس قیمت های اخیر نرخ ارز، سرانجام قیمت جدید بنزین به شکل رسمی اعلام شد و براین اساس قیمت بنزین معمولی از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته است که در سهمیه ای ۶۰ لیتری (در یک ماه) در اختیار دارندگان کارت سوخت قرار خواهد گرفت.

قیمت بنزین آزاد (پس از اتمام سهمیه ۶۰ لیتر در ماه) معادل ۳۰۰۰ تومان اعلام شده است که افزایشی سه برابری را نسبت به قیمت قبلی (لیتری یک هزار تومان) نشان می دهد و قیمت بنزین سوپر نیز با افزایشی کمتر از ۳۰۰ درصد از ۱۲۰۰ تومان (سابق) به ۳۵۰۰ تومان رسیده است که مسلما افزایشی قابل توجه برای مالکین خودروهای جدید محسوب می شود. چرا که بسیاری از دارندگان خودروهای مدرن و مجهز به موتورهای توربو نیازمند استفاده از بنزین سوپر هستند.

قیمت بنزین

شاید تفاوت جالب توجه دور تازه سهمیه بندی بنزین نسبت به دور قبلی در حذف سهمیه بنزین سوپر باشد، در واقع پیش از این و در دور قبلی مالکین می توانستند سهمیه ۶۰ لیتری بنزین موجود در کارت سوخت خود را از نوع بنزین معمولی و بنزین سوپر انتخاب نمایند، اما حالا بنزین سوپر تنها با نرخ آزاد (۳۵۰۰ تومان) عرضه می شود که به معنای افزایش قابل توجه هزینه سوخت گیری خودروهای مدرن برای مالکین خواهد بود.

همچنین براساس خبرهای اولیه، سهمیه جدید بنزین خودروهای مختلف به شرح جدول بالا اعلام شده است، خودرو سواری شخصی ۶۰ لیتر در ماه، خودرو سواری شخصی دوگانه سوز، ۳۰ لیتر در ماه، تاکسی بنزینی ۴۰۰ لیتر، تاکسی دوگانه سوز، ۲۰۰ لیتر. موتور سیکلت ۲۵ لیتر، وانت بین ۶۰ تا ۳۰۰ لیتر و آمبولانس نیز ۵۰۰ لیتر در یکماه. البته این سهمیه بندی چندان موثق نیست و احتمال تغییرات در جدول فوق وجود دارد که به محض اطلاع رسانی مورد بازبینی و اصلاح قرار خواهد گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، آن دسته از صاحبان خودروها که کارت سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن فرایند لازم، شماره حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده اند، نیازی به ثبت نام  کارت سوخت المثنی برای بار دوم نداشته و کارت سوخت آن ها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلی، صادر و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آن ها تحویل داده خواهد شد.

این هموطنان هزینه صدور کارت سوخت المثنی را برابر تعرفه مصوب (۱۰ هزار تومان)، هنگام دریافت کارت، به ماموران شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهند کرد.

سهمیه بنزین تاکسی ها و وانت بارها ذخیره نمی شود

به گفته فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: «ذخیره شدن سهمیه‌های بنزین فقط مختص به سواری‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها است.»

وی افزود: «سقف ذخیره سهمیه برای سواری های شخصی تا ۳۶۰ لیتر و به مدت ۶ ماه است و آنچه مازاد بر ۳۶۰ لیتر باشد، می‌سوزد؛ یعنی ذخیره نمی‌شود.»

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: «برای موتورسیکلت‌ها نیز سقف ذخیره سهمیه سوخت، ۱۵۰ لیتر و تا سقف بازه زمانی ۶ ماهه خواهد بود».

معنای کد ۲۵ در مورد کارت سوخت چیست؟

هنگام استفاده از کارت سوخت شخصی ممکن است با پیام‌هایی همچون کد ۲۵ یا کارت ابطال‌شده مواجه شوید که این مسئله به دلیل استفاده نادرست از کارت و مخدوش شدن فیزیک کارت است. همچنین ممکن است مالک کارت آن را ابطال کرده باشد که درصورت دریافت این پیام، مالکان برای صدور المثنی کارت باید به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

زمان انتظار برای صدور کارت سوخت جدید چقدر است؟

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به افزایش درخواست‌ها سه هفته تا دو ماه از زمان درخواست کارت سوخت طول می‌کشد تا کارت سوخت به دست مالکان خودرو برسد.»

فاطمه کاهی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تأخیر در صدور کارت‌های سوخت اظهار داشت: «درخواست‌ها برای دریافت کارت سوخت از روز سهمیه بندی نسبت به شرایط عادی ۱۰ تا ۱۱ برابر شده است.»

وی افزود: «ظرفیت تولید کارت سوخت در شرایط عادی ۴ تا ۵ برابر درخواست‌ها بود و مشکلی از جهت صدور به موقع کارت سوخت وجود نداشت اما در حال حاضر دو برابر بیش از ظرفیت تولید کارت سوخت، درخواست دریافت می‌کنیم.»

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه خودروهای نو شماره نیز در صف صدور کارت سوخت قرار گرفته‌اند، گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به افزایش درخواست‌ها سه هفته تا دو ماه از زمان درخواست کارت سوخت طول می‌کشد تا کارت سوخت به دست مالکان خودرو برسد.»

کاهی تصریح کرد: «با این وجود تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که ظرفیت تولید کارت سوخت را بالا ببریم و در عین حال سهمیه خودروهایی که کارت سوخت دریافت نکرده‌اند محفوظ برای آنها باقی می‌ماند.»

وی در پایان گفت: «با توجه به اعلام مکرر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره لزوم دریافت کارت سوخت از تابستان گذشته تا الان بهتر بود شهروندان زودتر برای دریافت کارت سوخت خودروی خود اقدام می‌کردند تا شاهد تراکم درخواست‌ها نباشیم.»

خودرو های دارای وکالتنامه چگونه کارت‌سوخت بگیرند؟

با گذشت چندین روز از آغاز سهمیه بندی بنزین و الزام استفاده از کارت سوخت در هر بار سوختگیری، سوالات مختلفی در خصوص استفاده و دریافت کارت سوخت پرسیده شده است.

طبق آخرین آمار از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کمتر از ۲۵۰ هزار کارت سوخت در دست صدور باقی مانده است که به گفته امیر وکیل زاده مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی روزانه ۴۰ هزار کارت صادر می‌شود.

همچنین تعدادی بالغ بر ۷۰۰ هزار کارت سوخت در باجه‌های پستی باقی مانده است که به متقاضیان از طریق پیامک ابلاغ و تحویل داده خواهد شد.

پیروی سوال یکی از مخاطبان مبنی بر اینکه اگر فردی خودرو به نام خود نداشته اما خودروی فرد دیگری با مالکیت در اختیار وی قرار گرفته باشد چگونه می تواند نسبت به دریافت کارت سوخت اقدام کند؟

یک مقام مسئول در شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ به این سوال، می گوید: «برای اینکه افراد با وکالت نامه تام الاختیار جهت دریافت کارت سوخت خودرویی با نام غیر اقدام کنند، فقط در دفاتر خدمات مشترکان می‌توانند با وجود سند وکالت ثبت نام و نسبت به دریافت کارت سوخت اقدام کنند.»

ایراد در بنزین زدن با کارت سوخت های جدید

وجود اشکال فیزیکی در برخی کارت سوخت‌های جدید تأیید شده و مشخص شد که مشکل از Reader های کارتخوان جایگاه‌ها بوده که برخی از نازل‌ها نمی توانند چیپست‌های جدید را بخوانند و باید باز تنظیم شوند.

مشکل فیزیکی کارت‌های سوخت جدید مربوط به اندازه چیپست‌های روی کارت هوشمند سوخت بوده که امکان سوخت‌گیری با آن را غیر ممکن کرده است.

یکی از افرادی که به اذعان خودش، بعد از ۲ ماه و نیم انتظار برای صدور کارت سوخت المثنی، در روزهای اخیر کارت سوخت به دست‌اش رسیده است، گفت: «بعد از آنکه نتوانستم با کارت سوخت جدید، سوخت‌گیری کنم، ابتدا متصدیان جایگاه سوخت گفتند که مشکل از رمز کارت است و پس از مراجعه به یکی از مراکز تغییر رمز، متوجه شدم که اشکال کارت سوخت از چیپست کوچک تر از معمول آن بوده و در روزهای اخیر، بیش از ۱۰ نفر به این مرکز مراجعه کرده‌اند که چنین مشکلی داشته اند.»

یکی دیگر از افرادی که با این مشکل فیزیکی کارت سوخت مواجه شده بود، گفت: «در تماس و مراجعه به شرکت ملی پخش و در میان گذاشتن مشکل خود، به من گفتند که شما کارت سوخت خود را بسوزانید و دوباره درخواست کارت سوخت المثنی کنید، چرا من پس از مدتها انتظار برای صدور کارت المثنی، دوباره باید زمانی حداقل یک ماهه را منتظر صدور کارتی دیگر باشم؟»

بر این اساس، اگر افرادی که کارت‌سوخت المثنی خود را اخیرا دریافت کرده‌اند و مشکلی مشابه در زمان سوخت‌گیری داشتند، کارت خود را در نازلی دیگر امتحان کنند.

قرار است با پیگیری های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این مشکل فیزیکی کارت‌های سوخت جدید، در آینده ای نزدیک با تنظیم کارت‌خوان‌های نازل‌های سوخت رفع شود.

اگر دارندگان چنین کارت‌های سوختی با این مسئله مواجه شدند که نمی‌توانند در هیچ نازل و جایگاهی با استفاده از کارت سوخت خود، بنزین بزنند، به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنند.

کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ابطال می‌شود

شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام کرد: «دو مرحله اخطار پیامکی برای مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث ارسال می شود و پس از آن، کارت هوشمند سوخت آنها ابطال خواهد شد.»

رضایی افزود: «در این قانون آمده است که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت‌سوخت و تخصیص اولیه سهمیه و یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه خودداری کند، همچنین در تبصره ای تأکید شده که بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند که اطلاعات مربوطه به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.»

زمان صدور کارت سوخت به یک ‌ماه رسید

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است: «در حال حاضر حدود ۴۶۰ هزار درخواست جدید صدور کارت سوخت المثنی در نوبت صدور است و برای پاسخ‌گویی هر چه سریعتر به این درخواست‌ها، ظرفیت تولید روزانه کارت‌سوخت را به ۵۰ هزار عدد رسانده‌ایم.»

شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: «مراجعه‌های مردمی به باجه‌های پست برای دریافت کارت‌های سوخت معطل مانده در پست، در هفته‌های اخیر خوب بوده و تعداد قابل توجهی از کارت‌سوخت‌های موجود در باجه‌های معطله پست به دست مالکانشان رسیده است.»

وی افزود: «در حال حاضر ۴۷۵ هزار کارت‌سوخت در باجه معطله داریم که همچنان منتظر حضور مردم برای دریافت این کارت‌ها هستیم، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که تعداد زیادی از این ۴۷۵ هزار کارت سوخت، مربوط به سال‌های خیلی قبل است و این احتمال را می‌دهیم که شاید هیچ‌وقت کسی دنبال این قبیل کارت‌سوخت‌ها نیاید.»

رضایی تصریح کرد: «با توجه به اینکه این کارت‌ها اموال مردم و کشور است و هزینه زیادی برای صدور آنها شده است، ما همچنان این کارت‌ها را نگه می‌داریم و فعلا برنامه‌ای برای جمع‌آوری آنها نداریم.»

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص صف انتظار صدور کارت‌های جدید سوخت گفت: «در حالی که در حالت طبیعی به طور متوسط ارائه درخواست صدور کارت‌سوخت المثنی حدود ۵ هزار عدد در روز بوده، هم اکنون در برخی روزها شاهد ثبت بیش از ۴۵ هزار درخواست جدید هستیم.»

وی ادامه داد: «ما ظرفیت تولید روزانه کارت سوخت را ۶ برابر متوسط ارائه درخواست‌ها در حالت نرمال و به اندازه ۳۰ هزار عدد دیده‌ایم، اما در روزهای اول آغاز سهمیه بندی بنزین، ارائه ۵ هزار درخواست صدور کارت سوخت، به بیش از ۸۰ تا ۹۰ هزار درخواست در روز رسید و اکنون نیز در برخی روزها اعداد بالایی چون ۴۷ هزار درخواست جدید در روز ثبت می شود.»

رضایی اذعان داشت: «این تجمع درخواست‌ها به خاطر این بود که  مردم حرف ما را در ماه‌های قبل از سهمیه بندی گوش نداده بودند که بر اساس آن با تهیه کارت سوخت، یکبار صحت آن را در سوخت گیری امتحان کرده و منتظر اعلام زمان اجباری شدن استفاده از کارت سوخت و یا هر تصمیم بعدی آن باشند.»

وی افزود: «در حال حاضر حدود ۴۶۰ هزار درخواست جدید صدور کارت‌سوخت المثنی در نوبت صدور است و برای پاسخ‌گویی هر چه سریعتر به این درخواست‌ها، ظرفیت تولید روزانه کارت سوخت را به ۵۰ هزار عدد رسانده‌ایم.»

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه “تعداد درخواست‌های صدور کارت سوخت المثنی به صورت روزانه در حال افزایش است”، گفت: «در شرایط عادی در تهران، صدور کارت‌سوخت زمانی دو هفته‌ای نیاز داشت؛ اما اکنون صدور کارت‌های سوخت از زمان درخواست تا اینکه به دست مردم برسد، حدود یک‌ ماه طول می کشد.»

چرا برخی خودروها هنوز کارت ‌سوخت ندارند؟

شهرام رضایی درباره دلیل طولانی شدن پروسه صدور کارت هوشمند سوخت اظهار داشت: «ما کارت هوشمند خام به اندازه کافی موجود داریم و از این بابت و همچنین ماشین آلات تولید مشکلی نداریم، تعداد کارت مورد نیاز از قبل پیش بینی شده است.»

وی با بیان اینکه ظرفیت چندین برابر تقاضا پیش‌بینی شده، افزود: «در شرایط عادی ۵ هزار تقاضا در روز داشتیم، بعد از اعلام سهمیه‌بندی ظرفیت را برای ۳۰ هزار تقاضا یعنی ۶ برابر معمول ارتقا دادیم.»

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: «علیرغم پیش‌بینی‌ها و اینکه از مدتها قبل از مردم خواسته بودیم یک بار با کارت‌شان سوختگیری کنند تا هم حضور و غیاب شده و هم اگر رمز فراموش شده بازنشانی شود، اما متاسفانه حدود ۱۶ درصد، این درخواست را اجابت کردند. اتفاقی که افتاد اینکه از ۲۴ آبانماه که اصلاح قیمت بنزین انجام شد یکباره درخواست روزانه به ۸۵ تا ۹۰ هزار رسید یعنی حتی ۳ برابر آن ۶ برابر ظرفیت پیش‌بینی شده و این منجر به ایجاد صف شد.»

رضایی با بیان اینکه اکنون درخواست به طور متوسط به زیر ۲۰ هزار تا رسیده است، گفت: «اگر بیش از یک میلیون کارت که پشت دست قرار دارد، سریعا تولید شود به روال عادی یعنی، تحویل طی دو هفته در تهران و حداکثر سه هفته بعد از درخواست در شهرستان‌ها، خواهیم رسید.»

وی با بیان اینکه ما ظرفیت را به سختی از ۳۰ هزار به ۵۰ هزار رساندیم، یادآور شد: در حال حاضر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کارت تولید نشده و انباشته شده برای تولید داریم، با افزایش ظرفیت تولید به ۵۰ هزار سعی کردیم این تعداد کارت انباشته را تقلیل دهیم. اگر این تعداد به سرعت تولید شوند، بروز می‌شویم و بعد از آن هرکس درخواست المثنی بدهد ظرف ۲ تا ۳ هفته کارت‌سوخت را تحویل می‌گیرد.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: «ما امکان افزایش ظرفیت بیش از ۵۰ هزار تولید در روز را نداریم تولید کارت سوخت مثل کارت بانکی نیست که در شعبه تولید شود، روش اسمارت است و در مرکز خاصی تولید می‌شود، برخی اطلاعات باید از نهادهایی مثل راهنمایی و رانندگی و اداره پست گرفته سپس کارت‌ها تجمیع و پاکت‌گذاری شده و به دست متقاضی برسد، بنابراین به سادگی امکان افزایش ظرفیت نیست.»

وی اظهار داشت: «تصور می‌شود با همین شرایط که به حدود ۲۰ هزار کارت در روز رسیدیم تا اواسط ماه آینده تمام دیتای تولید نشده را تولید کرده و به روز شویم.
رضایی خاطرنشان کرد: چنانچه کسی کارت خود را دریافت نکرده، می‌تواند با مراجعه به سایت EPOLICE.IR و با درج پلاک خودرو وضعیت کارت را اینکه در مرحله تولید، پاکت گذاری و یا اینکه در پست است، پیگیری کند.»

وی تاکید کرد: «در هر حال سهمیه خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها تا ۶ ماه در کارت نگهداری می‌شود و از این بابت نگرانی وجود ندارد.»

ابطال کارت‌سوخت قدیمی خودروهای پلاک معلولان و جانبازان

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه جدید خود، به اطلاع مالکان خودروهای معلولان و جانبازان رساند کارت هوشمند سوخت پیشین، از شنبه، ۲۸ دی‌ماه ابطال و غیرقابل استفاده خواهد بود و کارت‌سوخت جدید با شارژ سهمیه ویژه معلولان و جانبازان در اسرع وقت، صادر و توسط شرکت پست به آدرس مالکان خودروها ارسال و تحویل می‌شود.

بر این اساس آن دسته از معلولان و جانبازان که پلاک خودروی آنها ویژه معلولان و جانبازان نیست، برای دریافت سهمیه مازاد ۴۰ لیتر، لازم است ابتدا از طریق سازمان‌های مربوطه (بهزیستی و بنیاد جانبازان) و پلیس راهور برای تغییر پلاک خودروی خود اقدام کنند تا به دنبال آن امکان صدور و ارسال کارت سوخت جدید مهیا شود.

قیمت بنزین

با توجه به مصوبه کارگروه بند ۸ هیئت وزیران، سهمیه ماهانه تخصیصی به خودروهای سواری شخصی دارای پلاک معلولان و جانبازان از ابتدای دی‌ماه امسال برای خودروهای بنزین سوز ۱۰۰ لیتر و خودروهای دوگانه‌سوز ۷۰ لیتر است که به همین منظور مابه‌التفاوت سهمیه دی‌ماه این کارت‌ها، در کارت‌های جدید به میزان ۴۰ لیتر به سهمیه پیشین اضافه شده است که با تعویض کارت‌سوخت کنونی و صدور کارت جدید قابل بهره‌برداری خواهد بود.

مرسدس بنز EQB

مرسدس بنز EQB رقیب آئودی Q4 E-tron رسما در نمایشگاه مونیخ معرفی شد

مرسدس بنز EQB رقیب آئودی Q4 E-tron رسما در نمایشگاه مونیخ معرفی شد

سبد محصولات برقی شرکت مرسدس بنز در حال رشد محسوسی است و مرسدس بنز EQB را باید یکی از محصولات مهمی دانست که در کلاس پر طرفدار SUV های لوکس می‌تواند رقیب سر سختی برای شرکت های هموطن خود از جمله آئودی Q4 E-tron باشد.

مرسدس بنز EQB

Mercedes-EQ, EQB, 2021; Edition 1, Farbe digitalweiß, Interieur: nevagrau; EQB 350 4MATIC (Stromverbrauch kombiniert: 16,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQB, 2021; Edition 1, digital white, interior: neva grey; EQB 350 (combined power consumption: 16.2 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km)

EQB بر پایه مدل GLB مرسدس بنز توسعه داده شده است و در سایت تولیدی این شرکت در مجارستان به تولید خواهد رسید. پیش از این قرار بود این محصول در سایت تولیدی اسمارت در کشور فرانسه تولید شود.

مرسدس بنز EQB

EQB 300 4Matic از موتور الکتریکی با حداکثر نیروی ۲۲۵ اسب بخار و حداکثر گشتاور ۳۹۰ نیوتن متر و EQB 350 با حداکثر قدرت ۲۸۸ اسب بخار و حداکثر گشتاور ۵۲۰ نیوتن متر روانه بازار خواهند شد. این مدل برای رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت به تنها ۶.۲ ثانیه زمان احتیاج دارد که در حدود ۱.۸ ثانیه سریع تر از مدل پایه است.

ظرفیت باتری آن نیز برابر با ۶۶ KWh است.  حداکثر برد حرکتی با یک بار شارژ برابر با ۴۱۸ کیلومتر است. حداکثر سرعت نیز برابر با ۱۶۰ کیلومتر است.

مرسدس بنز EQB

بسته باتری با سیستم شارژ ۱۱kW از نوع AC و شارژ سریع ۱۰۰kW از نوع DC شارژ می‌شود. مرسدس در آینده نزدیک مدل با برد حرکتی بالاتر این محصول را عرضه خواهد کرد.

همچنین مدل محور متحرک جلو با نام EQB 250 نیز در دستور کار مرسدس بنز قرار دارد.همانند مدل EQA این محصول نیز از طراحی ظاهری مخصوص به خود بهره می‌برد تا به نسبت مدل احتراق داخلی متمایز شود

مشتریان امکان انتخاب چرخ های ۱۸ تا ۲۰ اینچی را برای این مدل دارند.

بسته مخصوص AMG نیز با طراحی اختصاصی سپر و چرخ‌های ۲۰ اینچی قابل انتخاب است.

همانند مدل احتراق داخلی، امکان انتخاب به صورت ۵ و ۷ سرنشین وجود دارد اما فضای صندوق به نسبت مدل احتراق داخلی در حدود ۷۵ لیتر کمتر است و برابر با ۴۹۵ لیتر در مدل ۵ سرنشین است.

انتظار می‌رود که این محصول با قیمت پایه ۵۰ هزار پوند روانه بازار شود.

آریسان2

وانت ارتقاء یافته آریسان از دی ماه روانه بازار می‌شود

وانت ارتقاء یافته آریسان از دی ماه روانه بازار می‌شود

وانت آریسان سری اول از قلب خستگی ناپذیر پیکان استفاده می کرد اما حالا خبر می‌رسد که سری جدید این خودرو قرار است با عنوان آریسان ۲ با موتور ۱.۸ لیتری پژو و ساختار دیفرانسیل جلو روانه بازار شود. آریسان، از جمله حاشیه ساز ترین محصولات تولید داخل است که حالا با مجوز شورای رقابت، طعم افزایش قیمتی در حدود ۱۳۰ درصد را نیز چشیده است٬ اما قیمت سری جدید این خودرو مشخص نیست٬ هرچند بعید نیست که قیمت نهایی این مدل افزون بر ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شود.

وانت آریسان سری نخست جهت ایمنی به دو کیسه هوا برای راننده و سرنشین مجهز شده و از کولر و بخاری بصورت تهویه مطبوع دستی بهره می‌برد.

از دیگر امکانات این وانت نیز می‌شد به پخش‌کننده CD به همراه پورت USB، ترمز ABS، سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر) و سیستم خودکار قطع سوخت در مواقع اضطراری اشاره کرد.

داخل وانت آریسان شباهت فراوانی به داخل خودروی پژو پارس دارد .غربیلک فرمان آن متعلق به خودروی سمند است. کابین وانت مذکور بسیار راحتر و دلنشین تر از خودروی وانت پیکان است.

وانت ارتقاء یافته آریسان از دی ماه روانه بازار می‌شود [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

مدیر پروژه وانت آریسان، با بیان این‌ که در مراحل پایانی ساخت تجهیزات خط تولید این محصول قرار داریم، گفت: «تا انتهای شهریور ماه قالب ها و تجهیزات خط تولید ساخته و در سایت خراسان نصب خواهد شد.»

غلامحسین اخلاقی، با اشاره به تغییرات صورت گرفته در قوای محرکه وانت آریسان از به‌ کارگیری موتور XU۷ در آریسان بهبود یافته خبر داد و گفت: «بهره‌ مندی از موتور XU۷ پلاس نیز پروژه بهبود دیگری است که در دستور کار قرار دارد و بر مبنای آن محصول آریسان، استاندارد آلایندگی یورو پنج را نیز کسب می‌کند. هم چنین گیربکس این محصول، گیربکس BE صددرصد داخلی سازی شده است که برای انطباق با این محصول، بهینه سازی شده است.»

به گفته وی، در وانت آریسان بهبود یافته، با بهره‌ گیری از موتور عرضی و انتقال قدرت به چرخ های جلو، ضمن حذف گاردان و دیفرانسیل و استفاده از اکسل جدید، ارتقای کیفی صورت گرفته و میزان ورود صدا به داخل کابین نیز به صورت محسوسی کاهش یافته است. هم چنین، از منظر میزان آلایندگی و قدرت نیز، علاوه بر بهبود قابل ملاحظه عملکردی موتور و اخذ همه استانداردهای اجباری، کاهش مصرف سوخت نیز حاصل شده است.

اخلاقی اظهار کرد: «با بهره مندی از طراحی و ساخت شاسی یکپارچه جدید در آریسان بهبود یافته، محصول از استحکام بهتر و بالاتری برخوردار است.»

شرایط فروش وانت آریسان

وی تصریح کرد: «از نظر تنوع رنگ نیز با توجه به اینکه خط تولید این محصول از ایران خودرو دیزل به سایت خراسان منتقل شده، از قابلیت های سالن رنگ خراسان برای تنوع بخشیدن به رنگ های این محصول متناسب با تقاضای مشتریان استفاده مطلوب خواهد شد.»

مدیر پروژه وانت آریسان بهبود یافته از نصب سنسور دنده عقب در این محصول خبر داد و گفت: «برخورداری از چراغ مه شکن در قسمت جلوی خودرو، بهبود در وضعیت تعلیق و ترمز، ارتقای سیستم سرمایش و گرمایش، تعویض صندلی‌ها و حذف زاپاس بند از پشت صندلی شاگرد و انتقال به زیر اتاق بار همراه با حذف کانال گیربکس که افزایش فضای کابین و راحتی سرنشین را فراهم کرده، از جمله بهبودها و ارتقاهای صورت گرفته در این محصول است.»

وی گفت: «برنامه ریزی تولید آریسان برای امسال پنج هزار دستگاه بوده و در سال آینده نیز ۱۰ هزار دستگاه از این محصول تولید خواهد شد. پس از عرضه و بر اساس تقاضای بازار، ارتقای ظرفیت تولید تا سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار دستگاه نیز وجود خواهد داشت.»

نسل بهبود یافته آریسان با ساختار دیفرانسیل جلو در ایران خودرو خراسان تولید می‌شود [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان، با اعلام خبر آغاز پروژه راه اندازی خط تولید وانت آریسان بهبود یافته، در این شرکت، گفت: «گروه صنعتی ایران خودرو به‌ منظور حفظ سهم بازار در حوزه خودروهای کار، پروژه ایجاد خط تولید سالانه ۳۰ هزار دستگاه نسل بهبود یافته وانت آریسان را در شرکت ایران خودرو خراسان آغاز کرده است.»

بیژن زاهدی فرد افزود: «این محصول که در ایران خودرو خراسان تولید خواهد شد، به موتور دوگانه سوز XU7 ارتقا یافته، مجهز شده که نیروی محرکه آن به چرخ های جلو منتقل می شود.»

زاهدی فرد ادامه داد: «با تغییراتی که در بدنه این خودرو انجام شده، ظرفیت تاب آوری آن تا هزار کیلوگرم و بار مجاز برای حمل به بیش از ۶۰۰ کیلوگرم رسیده است. این خودرو به مخزن سوخت  ۷۵ لیتری گاز CNG تجهیز شده و برای افزایش ایمنی و گنجایش بیشتر مخزن سوخت بنزین با ظرفیت ۴۰ لیتر به همراه زاپاس‌بند به زیر بدنه منتقل شده است.»

وی درباره کیفیت نسل جدید وانت آریسان، گفت: «این خودرو شرایط احراز سطح آلایندگی استاندارد یورو پنج را داراست و تولید آن با دو ستاره کیفی آغاز می شود و با برنامه ریزی های انجام شده کیفیت آن تا سطح سه ستاره کیفی ارتقا خواهد یافت.»

وی در خصوص زمان آغاز و روند تولید این محصول در ایران خودرو خراسان گفت: «پروژه ایجاد خط بدنه‌سازی از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده و هم‌زمان، اقدامات لازم در سالن های بدنه، رنگ و مونتاژ برای تولید انبوه این محصول در حال انجام است. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در اوایل مهرماه امسال تولید این محصول در ایران خودرو خراسان آغاز و تا پایان سال پنج هزار دستگاه از آن روانه بازار خواهد شد.»

قیمت آریسان با افزایش قیمت شدید اعلام شد [به روز رسانی] – شهریور ۹۹

صبح امروز (هفدهم شهریور ماه) دعوتنامه تسویه حساب برای مشتریانی که قبلا خودرو آریسان را ثبت نام کرده بودند صادر شد. این بخشنامه جهت تعهدات خودرو آریسان با موعد تحویل شهریور ۹۹ بوده و ۲۰ روز پس از تسویه حساب، خودرو تحویل مشتری مشتری خواهد شد.

منبع: دیجیاتو

رانت خودرو

صاحبان رانت بازار خودرو، اجازه کاهش قیمت خودرو را نمی‌دهند

صاحبان رانت بازار خودرو، اجازه کاهش قیمت خودرو را نمی‌دهند

در شرایط فعلی که بازار آزاد شرایط مطلوبی ندارد، متاسفانه در زمینه قیمت‌ گذاری خودروها در کارخانه نیز چندان موفق عمل نمی‌شود. قیمت‌ گذاری خودروهای داخلی طی سال‎های اخیر با بحث‎ها و چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. از طرف دیگر افسار قیمت‌گذاری خودروهای خارجی نیز رها شده است و خودروسازان امید دارند تا دولت سیزدهم سرانجام مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر نماید. این عوامل در کنار موضوع مهم سرنوشت برجام و تحریم‌ها می‌تواند سرنوشت بازار خودرو کشورمان را به کلی تغییر دهد و دامنه نوسانی از رکورد کاهشی تا جهش و افزایش قیمت‌ها را ظرف شش ماه آتی رقم بزند.

 رانت خودرو

در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر قیمت خودروهای داخلی در بازار کشورمان:

صاحبان رانت بازار خودرو، اجازه کاهش قیمت خودرو را نمی‌دهند [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

در حل حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار خودرو، ۵۰ هزار میلیارد تومان است، و افرادی که این رانت را در دست دارند، مسلما اجازه نمی‌‌دهند، قیمت خودرو کاهشی شود و یا بازار به ثبات برسد.

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران، با بیان این مطلب گفت: «شبکه‌‌هایی وجود دارند که بازار خودرو را مدیریت می‌کنند. هر چقدر قیمت در کارخانه بالا می‌رود قیمت در بازار خارج از تصور بالا می‌رود. به نظر می‌رسد این شبکه‌ها برای خودشان حاشیه سودی را تعریف کرده‌اند که در هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند.»

وی اظهار داشت: »زمانی که قیمت ارز افزایشی است، قیمت خودرو و مواد اولیه ساخت آن نیز افزایش پیدا می‌کند.»

بیگلو متذکر شد: «اکنون عرضه خودروسازان افزایش یافته است و این منطقی نیست که افزایش عرضه داشته باشیم و از طرفی افزایش قیمت خودرو هم اتفاق بیفتد. اکنون بحث سوداگری مطرح است که همان اختلاف قیمت بین حاشیه بازار و کارخانه را ایجاد کرده است.»

دبیر انجمن قطعه سازان گفت: «اولین عامل در اقتصاد آزاد، این است که دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری کنار بکشد، وقتی قیمت‌گذاری دستوری باشد روند عرضه کاهش و تقاضا افزایش پیدا می‌کند.»

وی در پایان با تاکید بر این که قیمت مواد اولیه سرسام آور شده و ما مجبور به خرید بالاتر از قیمت جهانی هستیم، خاطرنشان کرد: «قطعات نیمه هادی و آی سی افزایش قیمت چهار برابری داشته‌ است که این قطعات ساخت داخل نیستند و از طریق واردات تامین می‌ شود.»

آخرین قیمت‌ها در بازار خودرو [به روز رسانی] – شهریور ۱۴۰۰

بازار خودرو در ۲۴ ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها در اکثر خودروهای پژو و برخی از خودروهای پراید و سمند بوده است.

بازار خودرو از روز گذشته تاکنون هم زمان با ریزش نرخ ارز ریزش قیمت‌ها را تجربه کرده است؛ این ریزش قیمت‌ها در بین خودروهای پراید تنها در خودرو پراید ۱۳۲ رخ داده است که قیمت آن در ۲۴ ساعت گذشته یک میلیون تومان کاهش یافته است و در حال حاضر ۱۳۳ میلیون تومان قیمت خورده است.

در بین خودروهای پژو اما این ریزش قیمت ها گسترده تر بوده است به طوری که در بین خودروهای مونتاژ این گروه پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ از ۹۴۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۹۴۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۹۹ این خودرو نیز در این مدت ۱۰۵ میلیون تومان ارزان شده است و در حال حاضر ۹۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ این گروه از ۲۵۳ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۵۱ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز امروز ۲۳۸ میلیون تومان قیمت دارد.

در میان سایر خودروهایی که امروز کاهش قیمت ها را تجربه کردند می توان به سمند lx مدل ۱۳۹۹ اشاره کرد که قیمت آن از ۲۳۸ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۳۷ میلیون تومان رسیده است و دنا معمولی مدل ۱۴۰۰ نیز در این مدت کاهش قیمت ها را تجربه کرده است و این خودرو از ۳۲۹ میلیون تومان در روز گذشته امروز به قیمت ۳۲۵ میلیون تومان رسیده است.

پیش بینی بازار خودرو در آستانه آغاز بکار دولت جدید [به روز رسانی] – مرداد ۱۴۰۰

اگرچه طی ماه‌های اخیر خریداران خودرو در انتظار اخبار مثبت و کاهش قیمت، دست از خرید کشیده‌اند با این حال این روزها قیمت خودرو بدون توجه به بازار ارز، جریان مخالفی را در پیش گرفته و در تعطیلات کرونایی، بازار قیمت بسیاری از خودروهای پرتیراژ داخلی صعودی است؛ فعالان بازار معتقدند با افت بیشتر تقاضا و مدیریت بازار در دولت جدید، احتمال نزولی شدن قیمت‌ها وجود دارد. هرچند این خوشبینی منوط به آرامش اقتصادی و سیاسی کشور خواهد بود که با به ثمر رسیدن مذاکرات اتفاق می‌افتد.

بازار خودرو اگر چه مدتهاست همراه با تحولات بازار ارز و از سویی پیش بینی نتایج مذاکرات برجامی و تغییر دولت چشم انتظار تغییرات قیمتی است با این حال انتظار طولانی بازار، رکود شدید معاملات و آغاز محدودیت‌های جدید کرونایی در هفته‌های اخیر مانع از تثبیت قیمت‌ها در بازار شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از هفته گذشته با تعطیلی کسب و کارها ناشی از اوج گرفتن شیوع ویروس کرونا، سکان هدایت بازار خودرو به دست دلالان و فضای مجازی افتاده است و در این روزها تنها منبع اعلام قیمت خودرو سایت های خرید و فروش شدند؛ قیمت‌هایی که به گفته یک فعال بازار خودرو با وجود تعطیلی مراکز خرید و فروش و رکود معاملات تنها در بازار غیر رسمی خودرو و بیشتر از سوی افرادی صورت می‌گیرد که با اعلام قیمت های بالا سعی در فروش خودروهای خود دارند.

کاظم محمدی نیکخواه از فعالان بازار خودرو در گفت و گویی با اشاره به این که افزایش قیمت این روزهای خودرو در تعطیلات مراکز خرید و فروش تابع هیچ قانونی نیست، تصریح کرد: «قیمت خودرو هم اکنون نسبت به ماه گذشته ۳ تا ۴ درصد افزایش داشته است و به هیچ وجه ارقامی که در فضای غیر رسمی و سایت ها اعلام می شود واقعی نیست.»

با این حال نیکخواه معتقد است: «در صورت نتیجه مثبت مذاکرات در آینده و به تبع آن کاهش‌ قیمت ارز بسیاری از خودروهای دپویی مردم روانه بازار می‌شود و این مساله نیز نقش مهمی در کاهش قیمت در آینده خواهد داشت.»

به گفته وی در حال حاضر بیش از یک سال تولید خودروسازان توسط مردم عادی و سوداگران در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند تا در وقت مقتضی به بازار عرضه شود و با هر اتفاق مثبت در روند مذاکرات و تصمیمات مثبت دولت جدید در خصوص قیمت خودرو بدون شک بازار خودرو با افت شدید قیمت مواجه خواهد شد.

همچنین روی دیگر سکه می‌تواند به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا سرنوشت مبهم آن باشد که نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و هجوم دلالان به بازار خودرو ندارد٬‌ در چنین شرایطی آزاد سازی قیمت گذاری توسط خودروسازان آخرین تیر بر تابوت بازار خودرو خواهد بود و به کلی قشر متوسط و ضعیف جامعه را از بازار خودرو کشور خارج خواهد کرد.

بازار یخ‌زده در روزهای داغ تابستان [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

بازار خودرو با نزدیک شدن به‌ روزهای پایانی نخستین ‌ماه از تابستان و از سویی تعطیلات کرونایی نمایشگاه ‌داران خودرو و مراکز شماره‌ گذاری پلاک درحالی رکود سنگینی را تجربه می‌کند که برخلاف انتظار، این جریان با روند تدریجی و رو به‌رشد قیمت‌ها همراه شده است.

بازار خودرو اگرچه مدت‌هاست همراه با تحولات بازار ارز، چشم ‌انتظار تغییرات قیمتی بوده، با این حال انتظار طولانی بازار، رکود شدید حاکم و آغاز محدودیت‌های جدید کرونایی در هفته‌های اخیر نه‌ تنها مانع از تثبیت قیمت‌ها در بازار نشد، بلکه از نگاه برخی فعالان و کارشناسان بازار، نوسانات و رشد تدریجی نرخ ارز عامل افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در این روزها شده است. البته بررسی جدول قیمت‌ها و جریان معاملات نشان می‌دهد در دو هفته اخیر با وجود افزایش قیمت‌ خودرو، وضعیت خرید و فروش در بازار خودرو تغییر چندانی نداشته و معاملات به‌حداقل رسیده است. شرایطی که حاکی از انتظار خریداران و ابهام نسبت به‌ آینده قیمتی در بازار است.

در همین ارتباط فعالان بازار خودرو هم‌ زمان با تعطیلی مراکز خرید و فروش و شماره ‌گذاری خودرو به‌ متقاضیان توصیه می‌کنند به‌ قیمت‌های غیر واقعی که در فضای مجازی اعلام می‌شود، اطمینان نکنند و از هرگونه معامله و خرید از بازارهای غیر رسمی تا بازگشایی نمایشگاه‌ها و مراکز تعویض و شماره‌ گذاری پلاک اجتناب کنند. با این حال در بازار راکد خرید و فروش خودرو به‌ نظر می‌رسد اعلام قیمت‌های غیر واقعی در فضای مجازی و افزایش نرخ ارز، سبب نگرانی مردم از تغییرات قیمتی برخی خودروها در روزهای آتی و نهایتا رشد بیش‌تر قیمت خودرو نسبت به‌روزهای گذشته شده است.

قیمت خودرو هفته آخر تیر ماه ۱۴۰۰

بنابراین به‌ نظر می‌رسد بررسی رویکرد آزادسازی قیمت به‌ دور از هرگونه قیمت‎ گذاری دستوری که مدت‎هاست از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت‌ خودرو توصیه می‌شود، ضرورت دارد. باید درنظر داشت که تعیین قیمت در بازار آزاد به‌ گونه‌ای که متضمن حداکثر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌ کنندگان و حداقل کاهش رفاه کلی باشد، نیاز به‌ شرایطی دارد. به‌علاوه، شرایط بازار رقابتی باید در همه بازارهای مرتبط با صنعت‌خودرو فراهم شود.

چه خبر از بازار خودرو؟

بررسی بازار خودرو در هفته آخر تیر ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد قیمت پراید ۱۱۱ با تداوم رشد بها به ۱۳۸ میلیون‌تومان رسیده است. همچنین پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ حدود ۱۴۴ میلیون‌تومان قیمت خورده است. درعین حال در بازار کنونی هردستگاه تیبا صندوقدار، تیبا ۲ و هاچ‌بک، ساینا و کوئیک دنده‌ای به‌ترتیب ۱۳۴، ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۵۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین درحال حاضر درگروه محصولات ایران‌خودرو، سمند LX مدل ۱۴۰۰، پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس، پژوپارس، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و پژو ۲۰۷ اتوماتیک به‌ترتیب به‌قیمت ۲۱۳، ۲۰۷، ۲۵۲، ۲۱۷، ۲۶۷ و ۳۸۵ میلیون‌تومان معامله می‌شود.

درهمین حال یکی از کارشناسان بازار خودرو با توجه به‌نوسان قیمت‌ها معتقد است از ابتدای امسال اغلب خریداران و فروشندگان با توجه به‌جریان مذاکرات و تحولات بازار ارز صرفا قیمت خودرو را رصد می‌کنند و عملا تمایلی برای ورود به‌بازار خرید و فروش ندارند.

به‌ گفته وی اگرچه در بازار کنونی خودرو قدرت چانه‌ زنی خریداران بیش‌تر از فروشندگان شده است، اما همچنان نامشخص بودن وضعیت قیمت ارز و مذاکرات از سویی و افزایش نرخ تورم در سال جاری سبب شده است علاوه ‌بر رکود تقاضا، خریداران و فروشندگان در اوضاع فعلی بازار دچار نوعی سردرگمی شوند.

پیش‌بینی بازار خودرو؛ افزایش مجدد قیمت‌ها در صورت به نتیجه نرسیدن برجام [به روز رسانی] – تیر ۱۴۰۰

بررسی‌های میدانی بازار خودرو در هفته های آخر تیر ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بازار کمی جان گرفته و رونق به آن برگشته است. به شکل محسوسی بر تعداد خریداران و فروشندگان خودروهای داخلی و حتی خودروهای خارجی افزوده شده است و به نظر می‌رسد که علت این رونق گرفتن نیز به ناامیدی خریداران از کاهش بیشتر قیمت‌ها بازمیگردد. حتی با وجود افزایش بهای دلار در طی هفته‌های اخیر بازار خودروهای خارجی و وارداتی نسبتا پر رونق است و معاملات خرید و فروش در آن جریان دارد. گویا به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام طی شش مرحله گذشته و روند افزایشی قیمت دلار سبب شده که خریداران از کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار آزاد ناامید شده و مجددا روانه بازار خودرو شوند.

البته نباید این موضوع را نیز نادیده گرفت که براساس تجربیات سال‌های گذشته بازار خودرو کشورمان در تابستان به علت مسافرت‌های تابستانی رونق گرفته و خرید و فروش در آن بیشتر می‌شود. نوسانات نرخ ارز در طی مدت اخیر نیز نقش اساسی را در رونق گرفتن بازار خودرو و کشاندن خریداران به این بازار بر عهده داشته است.

تعدادی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت خودرو در طی هفته‌های آینده بیشتر شده و این روند در طی دولت سیزدهم نیز حفظ شود. گویا تنها راه‌حلی که می‌تواند روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو را کنترل کند احیای مجدد برجام است که فعلا تحقق آن دور از دسترس به نظر می‌رسد.

چه خبر از بازار خودرو؟

در هفته آخر تیر ماه سال ۱۴۰۰ قیمت خودرو پراید ۱۱۱ در بازار آزاد افزایش یافته و به رقمی در حدود ۱۳۸ میلیون تومان رسیده است. تیبا ۲ نیز نزدیک به ۱۴۱ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

دیگر محصولات سایپا از جمله کوییک دنده‌ای و شاهین در بازار آزاد به ترتیب با بهایی برابر با ۱۵۷ میلیون تومان و ۳۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ سال قیمتی برابر با ۲۰۶ میلیون تومان داشته و تیپ ۵ این خودرو نیز بهایی برابر با ۲۶۵ میلیون تومان دارد. هایما S7 پلاس این روزها برچسب قیمتی ۷۰۰ میلیون تومانی به خود گرفته و سوزوکی ویتارا اتوماتیک نیز با بهایی برابر با ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

سمند ال‌ایکس سال این روزها یک افزایش قیمت را تجربه کرده و بهایی برابر با ۲۱۲ میلیون تومان دارد. پژو ۴۰۵ نیز برچسب قیمتی برابر با ۲۰۶ میلیون تومان به خود اختصاص داده است.

کاهش قیمت خودرو در پی اصلاح مصوبه واردات خودرو در ازای صادرات قطعه

کاهش قیمت خودرو در پی اصلاح مصوبه واردات خودرو در ازای صادرات قطعه

قطعه نیوز: مجلس شورای اسلامی چند ماهی است منبع اخبار جدید خودرویی است، نیت از این کار هم سامان دادن به بازار خودرو است که در قالب طرحی با همین عنوان هر روز خبرساز می‌شود. «آزادسازی واردات خودرو» به عنوان یکی از بخش‌های این طرح با مصوبه‌های گوناگون همراه شد و مصوبه‌ها در برخورد با سد شورای نگهبان تغییراتی کرد.

به گزراش خبرنگار «قطعه نیوز»: پیش از این، طبق مصوبه کمیسیون صنایع قرار بر این بود که محصولات هیبریدی با تعرفه صفر به کشور وارد شود که شورای نگهبان آن را مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی دانست.

پس از آن، طرح به این شکل تغییر کرد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو و قطعه، خودرو وارد کند.
طرحی که به آن انتقادات زیادی وارد شد و منتقدان معتقد بودند که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور توان تولید کالای صادراتی را ندارند و بنابراین به طور خود به خود این طرح منتفی خواهد بود.

حالا در تازه‌ترین اصلاحات، «واردات خودرو بدون انتقال ارز» بخشی از این طرح است. همچنین شورای رقابت مسوول تعیین تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی خواهد بود.

تصمیمات شورای نگهبان منجر به زیان خودروساز و قطعه‌ساز شد

پیش از این نیز کارشناسان از سپردن قیمت‌گذاری به دست شورای رقابت گلایه داشتند و می‌گفتند که دلیل زیان خودروسازان و مطالبات بر هم انباشته قطعه‌سازان، قیمت‌گذاری دستوری است. حالا با اعطای تکلیف جدید به این شورا پیچیدگی تازه‌ای به ماجرای واردات خودرو وارد شده است.

اصلاح موضوع ماده ۴ از حالت «واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو» به «واردات با ارز اشخاص» روشن‌بینانه است و منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان درباره واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو و همچنین نقش شورای نگهبان در این میان به خبرنگار «قطعه نیوز» گفت: این مصوبه در حال حاضر در ذیل اصلاح ماده ۴ تصویب شده است، چراکه شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو ایراداتی وارد کرده بود و اکنون باید به صحن و بعد از آن مجدد به شورای نگهبان ارسال شود.

مهدی دادفر بیان کرد: اصلاح موضوع ماده ۴ از حالت «واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو» به «واردات با ارز اشخاص» روشن‌بینانه است و منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد شد.

وی افزود: با این حال تعیین تعداد، مدل و نوع خودروها در اختیار شورای نگهبان قرار داده شده است که این موضوع کار صحیحی نیست و تجربه نشان داده است که شورای نگهبان نمی‌تواند تصمیم صحیحی بگیرد.

تعیین تعداد و نوع خودروهای وارداتی فرموله شود

دادفر گفت: تصمیم‌های شورای نگهبان منجر به ضرر و زیان شدید خودروسازان و انباشت مطالبات قطعه‌سازان شده است و این کار به جز بر هم زدن نظم بازار نتیجه دیگری به دنبال نداشته است.
وی عنوان کرد: تعیین تعداد و نوع خودروهای وارداتی بهتر است فرموله شود و در انطباق با تولید خودروهای داخلی، تعداد مجاز خودروهای وارداتی مشخص شود، برای مثال به میزان ۱۰ درصد از حجم تولید خودروهای داخلی برای واردات مجاز شمرده شود.

مدیر عامل فولکس

در حاشیه نمایشگاه مونیخ/ تغییر دهنده قواعد بازی از نظر مدیر عامل فولکس

در حاشیه نمایشگاه مونیخ/ تغییر دهنده قواعد بازی از نظر مدیر عامل فولکس
مدیر عامل فولکس در حاشیه نمایشگاه مونیخ گفت قاعده بازی را خودروهای هوشمند تعیین می کنند نه خودروهای برقی.

به گزارش سایپانیوز، هربرت دیئس مدیر عامل خودروسازی فولکس و اگن ای جی خودران ها [خودروهای بدون نیاز به راننده] هستند که قواعد بازی را تغییر می دهند نه خودروهای برقی. سال 2035 را سال پایان موتورهای بنزین سوز می دانند. این در حالی است که سرعت فراگیر شدن خودروهای برقی نیاز به حمایت حکومت ها و آمار واقعی فروش [استقبال مشتریان] دارد.

مدیر عامل فولکس

دیئس پیش از آغاز نمایشگاه بین المللی خودروی مونیخ گفت: «سواری با خودروهای بدون نیاز به راننده طوری صنعت خودرو را دچار دگرگونی می کند که در گذشته سابقه نداشته است. گذار از خودروهای بنزینی به برقی به مراتب نسبت به خودران شدن خودروها کاری آسان تر است. آن چه بازی را به معنی واقعی تغییر می دهد نرم افزارها و راندن بدون نیاز به راننده است.»

این سخنان دیئس در حالی منتشر می شود که فشار کمیسیون اروپا بر صنعت خودرو در حال افزایش است و در ماه ژوئیه پیشنهاد کرده است فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی از سال 2035 به بعد ممنوع شود.

روز جمعه هفته گذشته، سازمان غیرانتفاعی گرین پیس Greenpeace و دوچه اومولتیلف Deutsche Umwelthilfe گفته بودند که علیه خودروسازان آلمانی از جمله فولکس واگن شکایت می کنند مخصوصاً اگر سیاست های خود را برای کاهش گرمای زمین تغییر ندهند.

دیئس پیش از افتتاحیه نمایشگاه مونیخ با فعالان و هواداران گرین پیس رو به رو شد و به آنها گفت هدف فولکس واگن پیشی گرفتن از تسلا به عنوان بزرگترین خودروساز برقی دنیا تا سال 2025 است.

فولکس واگن استارت آپ آرگو ای آی Argo AI‌ را که در زمینه تولید نرم افزارهای خودران فعالیت می کند، خریده است. آرگو ای آی یکی از رقبای سرسخت وایموی گوگل است.

خودروسازان سنتی و دیرینه میلیاردها دلار برای تحقق رؤیای خودران صرف کرده اند اما همچنان ربوتاکسی ها [تاکسی های رباتی بدون نیاز به راننده] به دلایل فنی و حقوقی با موانع بزرگی رو به رو هستند. هنوز هیچ خودروسازی نتوانسته است خودرویی عرضه کند که سطح 5 خودران را داشته باشد که در آن هیچ نیازی به حضور یا کنترل راننده نیست.

فولکس واگن برنامه ریزی کرده است که تا سال 2030 محصولاتی به ارزش 1.2 هزار میلیارد یورو [ 1.43 هزار میلیارد دلار] به فروش برساند که یک چهارم بازار حمل و نقل جهانی است.

دیئس می گوید: «تا سال 2030 فقط حدود 85 درصد از کسب و کار فولکس خودروهای شخصی و اجاره ای خواهند بود. 15 درصد باقیمانده از نوع شاتل یا خدمات حمل و نقل برنامه ریزی شده اند.» فولکس اخیراً بزرگترین کمپانی اجاره خودروی اروپا یعنی یوروپکار Europcar را خریداری کرده است.

منبع: رویترز

خرید باتری

سفارش گذاری 24 میلیارد دلاری ب ام برای خرید باتری

سفارش گذاری 24 میلیارد دلاری ب ام برای خرید باتری

نگاهی به سفارش گذاری شرکت های خودروسازای به خوبی روندها را نشان می دهد. به زودی نایاب شدن برخی از عناصر مثل کوبالت و نیکل هم به کمبود تراشه افزوده خواهد شد.

به گزارش سایپانیوز، ب ام و ای جی، خود را با افزایش 11 درصدی تحویل خودروهای برقی به مشتریان در نیم سال اول 2021 وفق داده و بر اساس این گسترش تقاضا در بازار، به ثبت سفارش و ایجاد آمادگی پرداخته است.

اولیور زیپسه مدیر عامل ب ام و در مصاحبه با بلومبرگ گفته است که سال گذشته خرید باتری توسط ب ام و فقط 12 میلیارد یورو بود و امسال به 20 میلیارد یورو [معادل 23.8‌ میلیارد دلار] رسیده است. مقصد نهایی این باتری ها، خودروهای سدان i4،  ‌شاسی بلند iX و سایر مدل های برقی است که تا سال 2024 به دست مشتری می رسند. سال آینده هم نسل جدیدی از باتری ها در محصولات این شرکت به کار خواهند رفت.

خرید باتری

زیپسه می گوید: «ما بازار را دنبال می کنیم. نیمه اول امسال [2021] نشان داد که سهم ما از بازار [خودروهای برقی] رو به افزایش است. ما درست در نیمه راه گذار از خودروهای بنزینی به برقی هستیم.»

حالا که به تدریج خودروسازان بزرگ دنیا کمبود شدید و فلج کننده تراشه ها و نیمه هادی ها را به سختی پشت سر می گذارند،‌ کمبود در سایر قطعات و مجموعه های خودرو رخ نشان می دهد. در دوران گذار به خودروهای برقی، پیل و باتری ها، عناصری همچون کوبالت، نیکل و غیره، به تدریج به معضل خودروسازان تبدیل خواهند شد، چون بعید است که تدارک و تهیه آنها،‌ پا به پای تولید افزایش پیدا کند و دیر یا زود کمبود این عناصر شبیه به کمبود تراشه به نقل اخبار تبدیل خواهد شد.

پیشگام و پیشاهنگ خودروسازان برقی، شرکت تسلا است که قراردادهای تأمین با معدنچیان را پیش از بقیه خودروسازان آغاز کرده است.

تمام باتری های مورد نیاز ب ام و را فقط یک کمپانی نمی تواند تأمین کند و از این رو کمپانی های امپرکس تکنولوژی Amperex Technology ، ایو انرژی EVE Energy از چین، سامسونگ اس دی آی کره جنوبی و نورثولت ای بی Northvolt AB سوئد تشکیل می دهند.

ارزش سهام شرکت باتری سازی کاتل CATL‌ چین هم با انتشار خبر سفارش گذاری ب ام و 6.5 درصد رشد کرد. ارزش سهام ایو انرژی در شنژرن چین هم تقریباً همین مقدار افزایش پیدا کرد.

زیپسه می گوید: «ما چند هفته پیش گفته بودیم که نیمه دوم سال 2021 سخت تر از نیمه اول خواهد بود و حالا شاهد این وضعیت هستیم. این مشکل به این زودی رفع نخواهد شد.»

منبع: بلومبرگ

پارس اگزوز- وزارت صمت

سه میلیون خودرو برای کدام تقاضا؟

سه میلیون خودرو برای کدام تقاضا؟

دنیای اقتصاد : وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به دنبال تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ است که این طرح عظیم یک ابهام بزرگ را در بخش تقاضا به خود می‌بیند. هرچند تحقق طرح موردنظر با ابهامات و اما و اگرهای زیادی مواجه است و بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، آن را نشدنی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد حتی اگر زیرساخت‌های لازم برای تیراژ سه میلیون دستگاهی نیز فراهم شود، بسیار بعید است بتوان برای این میزان تولید، تقاضای لازم را ایجاد کرد. به عبارت بهتر، ابرطرح وزارت صمت برای تیراژ سه میلیون دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۴، نه‌تنها از ناحیه تولید با ابهامات و تردیدهایی جدی مواجه است، از حیث تقاضا نیز با چالشی بزرگ روبه‌رواست. اینکه چرا ایجاد تقاضا برای تیراژ سه میلیون دستگاهی بسیار سخت و حتی بعید است، ریشه در مسائل مختلفی دارد.
نکته نخست اینجاست که فعالان صنعت خودرو خود اعتراف می کنند که بازار داخل با شرایط فعلی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو کشش ندارد و اگر صادرات و اسقاط خودروهای فرسوده نباشد، تولید بیش از این، مازاد خواهد بود. مساله دیگر اما حذف خودروهای ارزان به‌ویژه پراید است که سبب شد دست بسیاری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه شود. در حال حاضر کف قیمت در کارخانه بالای ۱۰۰ میلیون تومان است و این یعنی قدرت خرید بسیاری از مشتریان کفاف خرید ارزان‌ترین خودروهای داخلی را نیز نمی‌دهد. با توجه به اینکه طرح تولید سه میلیون دستگاهی، تولید خودروهای جدید را می‌طلبد و خودروهای جدید نیز قیمت بسیار بالاتری از مدل‌‌های فعلی دارند، این موضوع با قدرت خرید شهروندان متناسب نبوده و مانعی بر سر راه توسعه تقاضا به حساب می‌آید.
 سه میلیون خودرو برای کدام تقاضا؟

اما مساله دیگر در ماجرای بحران تقاضا برای تولید سه میلیون دستگاهی خودرو، تجربه ناموفق سال‌های قبل است. در سال ۱۳۹۰ خودروسازان تیراژ خود را به یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه رساندند، رکوردی که هنوز شکسته نشده است. هرچند این تیراژ در کل اتفاق مثبتی برای صنعت خودرو بود، اما خودروسازان را با چالش فروش مواجه کرد و سبب شد آنها روی به فروش‌های اعتباری و اقساطی بیاورند. در واقع فروش این تعداد خودرو به صورت نقد امکان‌پذیر نبود و خودروسازان برای آنکه محصولات تولیدی روی دستشان باد نکند، مجبور شدند خودروها را قسطی بفروشند. تردیدی نیست که با توجه به رشد قیمت خودرو و تداوم آن از یک سو و ضعف قدرت خرید مشتریان از سوی دیگر، فروش خودرو در آینده (در صورت جهش تیراژ) نیازمند بازگشت خودروسازان به روش‌های قسطی و اعتباری است.

اما در مساله بحران آتی تقاضا در بازار خودرو، یک ابهام وجود دارد و آن، رفتار شهروندان در این بازار طی چند سال گذشته است. به اعتقاد برخی کارشناسان، با توجه به دونرخی بودن خودرو و فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار، هر چه خودرو تولید و عرضه شود، توسط دلالان و سوداگران جذب خواهد شد، بنابراین تقاضا همچنان وجود دارد. این در حالی است که اگر قرار بر رشد تیراژ طبق برنامه مدنظر وزارت صمت باشد، باید بساط قیمت‌گذاری دستوری برچیده شود و در این صورت، خودرو به سمت تک‌نرخی شدن (البته نسبی، نه مطلق) خواهد رفت و دیگر خبری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار نخواهد بود. در این صورت، انگیزه بسیاری از مشتریان حال حاضر بازار خودرو که به دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بین می‌رود و تقاضا افتی سنگین را تجربه خواهد کرد. آنجاست که دیگر خبری از هجوم مشتریان برای خرید خودرو نیست و بحران تقاضا به خودروسازان چشمک خواهد زد.

  سنگ بزرگ صمت در خودروسازی

طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل، قرار است طی امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد که در صورت تحقق این هدف، رشد ۲۵ درصدی نصیب خودروسازی کشور خواهد شد. از سوی دیگر اما وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نیز وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال آینده داده و تازه قرار است تیراژ در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه برسد. هرچند رشد تیراژ به خودی خود اتفاق مثبتی برای خودروسازی کشور به شمار می‌رود و سبب کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند تولید برنامه‌ریزی شده تناسبی با تقاضای واقعی موجود در بازار ندارد.

اخبار مرتبط:

طبق تحقیقی که توسط شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور انجام شده، تقاضای واقعی داخلی برای خودرو نهایتا یک میلیون دستگاه است و با اغراق می‌توان آن را ۲/ ۱ میلیون دستگاه برآورد کرد. با توجه به تقاضای یک تا یک میلیون و ۲۰۰ دستگاهی در بازار خودروی داخل، به فرض تحقق برنامه امسال (تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی، خودروسازی کشور با مازاد تولید مواجه نخواهد شد، اما برای سال‌های آینده (در صورت جهش بدون پشتوانه تولید) حتما بحران تقاضا را تجربه خواهد کرد. فرض بگیریم وعده تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی وزارت صمت در سال آینده محقق شود؛ طبعا اگر قرار باشد تقاضا بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه ثابت بماند، صنعت خودرو مازاد تولید ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاهی را به خود خواهد دید. اوضاع وقتی بحرانی‌تر خواهد شد که بدون توجه به پشتوانه بازار، تولید در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه برسد؛ آن زمان با فرض تثبیت تقاضا بین یک تا ۲/ ۱ میلیون دستگاه، خودروسازی کشور با مازاد تولید ۸/ ۱ تا ۲ میلیون دستگاهی مواجه می‌شود. با توجه به این آمار، این پرسش پیش می‌آید که تکلیف مازاد تولید خودرو در کشور چه خواهد شد؟ این همه خودرو قرار است در کدام بازار و به کدام مشتریان فروخته شود؟

پارس اگزوز- وزارت صمتدر این سال‌ها به ویژه سه سال گذشته از تحریم، قیمت خودروهای داخلی حسابی بالا رفته و از توان خرید بسیاری از شهروندان فاصله گرفته است.

خیلی‌ها که پیش‌تر به دنبال خرید خودروی صفر بودند، مشتری محصولات دست دوم شده‌اند و بخشی از شهروندان نیز کلا پرونده خرید خودرو را به دلیل ضعف توان مالی بسته‌اند. در گذشته خودروسازان با در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله فروش اعتباری و قسطی، امکان خرید را برای مشتریان بیشتری فراهم می‌کردند، اما در این سال‌ها به دلیل ضعف نقدینگی و زیان‌دهی شدید، دیگر خبری از این مدل فروش نیست. در واقع خودروسازان به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت، از توان مالی لازم برای اینکه خودروهای خود را به صورت قسطی و اعتباری بفروشند، برخوردار نیستند و تنها دو روش فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش را اعمال می‌کنند. با توجه به رشد شدید قیمت، شهروندان زیادی توان خرید خودرو با روش فعلی را ندارند و این موضوع سبب شده تقاضا (آن هم تقاضای واقعی) کاهش پیدا کند.

وزارت صمت می‌گوید برای جهش تولید، پشتوانه صادراتی در نظر گرفته و می‌خواهد صادرات خودرو را ابتدا به ۳۰۰ هزار دستگاه در سال برساند و طی سال ۱۴۰۴ نیز این رقم را به یک میلیون دستگاه نزدیک کند. البته که صادرات نقش بسیار مهمی در ایجاد تقاضا دارد، اما آیا توان صادرات یک میلیون دستگاهی یا حتی همان ۳۰۰ هزار دستگاهی در صنعت خودروی کشور هست؟ در گزارشی که همین دیروز در این صفحه به چاپ رسید، مشخص شد در پنج ماه امسال تنها ۵۱۴ دستگاه خودرو و قطعات داخلی صادر شده، بنابراین برای رسیدن به صادرات یک میلیون دستگاهی در ۱۴۰۴، این رقم باید دو هزار برابر شود. این در حالی است که خودروسازی کشور در تحریم قرار دارد و محصولات تولیدی در این صنعت، نه از کیفیت قابل قبولی (حتی در بازار داخل) برخوردار هستند و نه قیمت مناسبی دارند. طبعا وقتی خودرویی از دو فاکتور مهم «حداقل قیمت»  و «حداکثر کیفیت»  محروم باشد، استقبال چندانی از آن در بازارهای خارجی نخواهد شد. آمار فعلی صادرات خودروسازان، خود گویای اوضاع نامناسب در این حوزه است و ادامه این روند (که محتمل به نظر می‌رسد) آینده خوب و امیدوارکننده‌ای را برای صادرات خودرو متصور نمی‌کند.

  دو راهکار بهبود تقاضا

درباره راه‌های افزایش تقاضا در بازار خودرو اما رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پس از مطرح شدن طرح تولید سه میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیونی خودرو، خیلی‌ها عنوان کردند این طرح نشدنی است، با این حال به نظر من به جای اصرار بر غیرممکن بودن طرح موردنظر، بهتر است این موضوع را بررسی کنیم که چطور می‌توان به چنین تیراژی دست یافت.

محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه می‌توان در مسیر هدف وزارت صمت قرار گرفت، می‌افزاید: الان بهتر است به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که برای تولید سه میلیون خودرو و صادرات یک میلیونی، به چه زیرساخت‌هایی نیاز داریم و از چه راه‌هایی می‌توانیم به عملیاتی شدن آن کمک کنیم. وی تاکید می کند: جدا از اینکه طرح موردنظر وزارت صمت به سرانجام برسد یا نه، دو راهکار کلی برای افزایش تقاضا در بازار خودرو وجود دارد، یکی اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده و دیگری صادرات. به گفته نجفی‌منش، می‌توان برای اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال برنامه‌ریزی و از این مسیر، نیم میلیون دستگاه به تقاضای موجود اضافه کرد.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اما درباره راه‌های رشد صادرات خودرو به عنوان دیگر مسیر افزایش تقاضا، می‌گوید: طبق برنامه وزارت صمت قرار است یک میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ صادر شود، هدفی که تنها به واسطه حضور خودروسازان خارجی در کشور می‌توان در مسیر تحقق آن قرار گرفت. به گفته نجفی‌منش، اگر خودروسازان خارجی مجوز فعالیت مستقل در کشور بگیرند، می‌توانند محصولات خود را از ایران صادر کنند و آن‌گاه امکان رشد صادرات فراهم خواهد شد. نجفی‌منش البته عدد منطقی صادرات را در سال‌های نخست اجرایی شدن این پروژه (صادرات خودروهای مونتاژی در ایران)، نهایتا ۳۰۰ هزار دستگاه عنوان می‌کند. این عدد هرچند با هدف یک میلیون دستگاهی وزارت صمت فاصله بسیار زیادی دارد، با این حال ۳۰۰ هزار دستگاه به تقاضای موجود اضافه می‌کند تا دست خودروسازان برای رشد تولید بازتر شود. این فعال صنعت خودرو معتقد است شرکت‌هایی مانند رنو و حتی پژو تمایل دارند از ایران به عنوان پایگاه صادراتی خود در منطقه استفاده کنند، بنابراین بهتر است راه حضور مستقل آنها را در کشور باز کنیم. وی این را هم می‌گوید که پس از لغو تحریم‌ها باید با شرکت‌هایی وارد مذاکره شویم که در بازارهای جهانی حضور دارند، زیرا از این طریق می‌توان به صادرات خودروهای تولیدی آنها در ایران، امیدوار بود.

اما یک مقام مسوول در خودروسازی نیز که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کل تقاضای بازار خودروی کشور در صورتی که سالی ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط و جایگزین کنیم، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه نخواهد بود. وی با بیان اینکه وزارت صمت بهتر است به جای رشد بی‌پشتوانه تولید، فکری به حال قیمت و کیفیت کند، می‌افزاید: با وضع فعلی خودروهای داخلی نمی‌توان روی صادرات آنها نیز حساب باز کرد، بنابراین ایجاد تقاضا برای سه میلیون خودرو در ۱۴۰۴، غیر قابل باور به نظر می‌رسد.

تماس با ما